التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين.
وقال بن طوق: «مصر شريك استراتيجي في القطاعات والمجالات الاقتصادية، لاسيما القطاع المالي، الذي يشهد تعاوناً مثمراً بين الجانبين على كافة الأصعدة، ونحن حريصون على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم ، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق في البلدين».
وتابع: «يمثّل القطاع المالي أولوية في خطط التنمية المستدامة، التي تقودها البلدان لبناء اقتصاد المستقبل. وسوف نعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين»، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة بما يخدم أهداف الخمسين.
ومن جانبه، قال عامر: «اطلعت على الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة؛ لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حالياً، والتعديلات التشريعية التي هي حجر الأساس لتحقيق ذلك».
واستعرض الإصلاحات النقدية التي تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التي دخلت عصر العمل الرقمي وإنشاء قطاع الأمن السيبراني، كما استعرض التطور الضخم في الجهود المبذولة للشمول المالي وتعظيم دور المدفوعات الرقمية.
كما تم التطرق إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين والتأكد من أن الأموال التي يتم ضخها في التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علمياً وتقوية الهياكل المؤسسية في البنوك وأجهزة الرقابة الداخلية ومشروعات تطوير قطاعات الرقابة علي البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية».
