قال مصرف الإمارات المركزي إن الدولة خطت خطوات كبيرة لتصبح مركزاً عالمياً للمستثمرين بفضل مزاياها الضريبية والإعفاءات من ضرائب الشركات، فضلاً عن توافر بيئة الأعمال الصديقة والمستقرة والبنية التحتية الحديثة، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة والتي شملت التأشيرة الذهبية للمغتربين والتعديلات على قانون الشركات التجارية، والمواطنة للمقيمين الموهوبين.
وأضاف «المركزي»، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، أن الإصلاحات الأخيرة والمبادرات ذات الصلة من المتوقع أن تعزز ثقة المستثمرين وتزيد من فرص الاستثمار ومن حجم تدفقات رؤوس الأموال إلى الدولة.
وأشار إلى أن التأشيرة الذهبية تم إقرارها لتمكين الأجانب من العيش والعمل والدراسة في الدولة دون الحاجة إلى كفيل، كما يمكن للمستثمرين الحصول على التأشيرة الذهبية إذا استثمروا ما لا يقل عن 10 ملايين درهم لتأسيس شركة أو الاحتفاظ بالمبلغ في وسيلة استثمار. ويشمل المرشحون المؤهلون أيضاً المواهب المتخصصة والأطباء والعلماء والمخترعين وكذلك الأفراد المبدعين في مجالات الثقافة والفن.
ولفت المصرف المركزي إلى أن مجلس الوزراء أصدر أخيراً قراراً بشأن تحديد قائمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التي يسمح فيها بالملكية الأجنبية الكاملة، باستثناء القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز والدفاع، وهو تغيير على اللوائح السابقة التي كانت تقتصر الملكية الكاملة على المناطق الحرة وقطاعات محددة، بينما تقصر الملكية الأجنبية لباقي القطاعات على 49% كحد أقصي.
وتشمل القائمة في القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2021، قطاع النقل والتخزين والزراعة والفضاء والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة وخدمات الضيافة والطعام، والمعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم والأنشطة التعليمية، والرعاية الصحية، والفن والترفيه والبناء.
