أكّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة “هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” أهمية تنظيم وإدارة العمليات والمُمارسات المتعلقة بالأنشطة الزراعية لتحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي وضمان سلامة المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وقال سموه في تصريح – بمناسبة صدور قرار تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي – : ” إن القرار يأتي استكمالًا لمنظومة التشريعات الزراعية الصادرة عن الهيئة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم الاستفادة من المزارع، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى زيادة دخل مُلّاك المزارع، موضحًا سموه أن تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة يخلق بيئةً تُشجّع على الاستثمار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، وتطوير منظومة الغذاء وسلاسل التوريد، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز تنافسيته “.
وثمّن سموه جهود “دائرة البلديات والنقل” و”هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” وجميع الجهات المحلية والاتحادية الداعمة لخطط تطوير وتنمية قطاع الزراعة بشقيْه النباتي والحيواني بإمارة أبوظبي، مؤكدًا أهمية تكامل أدوار المؤسّسات كافّة ذات العلاقة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مُستدام قائم على المعرفة، تُسهم فيه القطاعات غير النفطية بالنصيب الأكبر من الناتج المحلي.
من جانب آخر، أصدرت “دائرة البلديات والنقل” القرار الإداري رقم /85/ لسنة 2021 بشأن تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي، إذ بموجب هذا القرار سيتم تسجيل عقود الإيجار لدى البلدية المختصّة، وفقًا للإجراءات والضوابط المتّبعة بهذا الشأن، وبعد استيفاء الاشتراطات الخاصة التي تتضمن أن يكون المستأجر شخصية اعتبارية سواء شركة ومؤسسة واستخدام الأرض الزراعية المستأجرة وفقًا للأغراض المخصّصة لها، وضمن الأنشطة الزراعية التي تُحدّدها “هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية”، شريطة الحصول على موافقة الهيئة وسداد الرسوم المقررة.
وتوجّه معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمهم، والمتابعة المستمرة لتطوير منظومة وطنية شاملة مبنية على أُسس علمية واقتصادية متينة.
وأضاف: ” شكّلت الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في مجال تعزيز الأمن الغذائي نهجًا واضحًا لنا للإسهام في التنمية المستدامة بهذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تقديم عدد من الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة الغذاء باستخدام أحدث التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية سلاسل الإمداد التي تدعم المخزون الإستراتيجي من الغذاء لدولة الإمارات”.
وأكّد معاليه أن تطوير المزيد من الآليات الاستثمارية في القطاع الزراعي يُسهم بصورة مباشرة في زيادة الكفاءة التشغيلية واستدامة الموارد، والذي يُعدّ من الركائز الأساسية في “دائرة البلديات والنقل”، وجزءًا من إستراتيجيتها لتطوير وإعادة تأهيل الأصول الزراعية عبر العمل بصورة متكاملة مع الهيئات المعنية كافة، وتنظيم العقود الإيجارية والاستثمارية وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتّبعة في التنمية المستدامة.
من جانبه قال سعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام “هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” إن تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية سيُساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الزراعة، ويحسن من دخل المزارعين ومُربّي الثروة الحيوانية، كما يضمن الاستغلال الأمثل للمزارع ومواردها، ويُشجّع على جذب رؤوس الأموال واستثمارها في القطاع الزراعي، كما سيتيح لمُلّاك المزارع الذين يجدون صعوبة في تنمية وتطوير مزارعهم، تعهيدها بواسطة طرف آخر لديه الإمكانات المادية والإدارية والكفاءات المتخصّصة والمؤهلة القادرة على استثمار المزارع بطُرقٍ مُثلى، وبموجب عقود إيجارية مُسجّلة وموثّقة تضمن المحافظة على حقوق جميع الأطراف وتعود عليهم بالمنفعة، مؤكدًا أن القرار خطوة مهمة لتعظيم استغلال الموارد الزراعية، وتتماشى مع أهداف الهيئة نحو تحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مُستدام.
