ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ149، والذي انعقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض. وناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري، واتخذوا القرارات اللازمة بشأنها، وشدّدوا على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وحضر الاجتماع الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية.
كما عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعين مع كل من وزير الخارجية اليمني ونظيره العراقي، حيث بحث الوزراء خلال اللقاءين عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق. وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون، ضرورة التصدي للتحديات وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض، كما ندد بمحاولات ميليشيا الحوثي تنفيذ هجمات على المملكة العربية السعودية، مجدداً التأكيد على دعم الشرعية اليمنية.
واتفقت الأطراف جميعاً في نهاية الاجتماع على أن ما يجري من أحداث يتطلب من الدول الأعضاء تعزيز تعاونها المشترك لمواجهة التحديات والتنسيق على كل الصعد.
وبالنسبة للعراق، أوضح البيان أن مجلس التعاون سيعمل على تعزيز الأمن في المنطقة، حيث تمت مناقشة فرص دعم الاقتصاد العراقي، ودعا جميع الأطراف للعمل على نجاح الانتخابات العراقية، وكذلك تسريع خطط العمل المشتركة مع بغداد. وعن القضية الفلسطينية، جدد البيان التذكير على الموقف الثابت والواحد لمجلس التعاون تجاهها.
وانطلقت أعمال اجتماع الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية أمس في العاصمة السعودية الرياض، لبحث الأوضاع الإقليمية المقلقة.
وشدد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، على أن الحفاظ على مجلس التعاون كياناً راسخاً ثابتاً يتطلب العمل على تنفيذ ما صدر في قمة العلا، وما أكدت عليه من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك المجلس وتعزيز مسيرته. من جانبه، أشار وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في أزمة إنسانية خطيرة في اليمن، داعياً إلى تبني المجلس الدعوة للدول الأعضاء لعقد مؤتمر طارئ لتقديم الدعم الاقتصادي لبلاده.
في السياق، أوضح وزير خارجية العراق أن بلاده تسعى للتوازن في علاقاتها الخارجية، مرحباً بكل مبادرات مجلس التعاون الخاصة بالحوار الاستراتيجي.
ولفت إلى أن العراق يتطلع إلى الارتقاء بخطة العمل المشتركة مستقبلاً إلى مستوى اتفاقية استراتيجية كاملة كخطوة لتعزيز التعاون في كل المجالات وتوطيد العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة.
