ابوظبي : ماجد الكعبي  

جاءت قصة النجاح العالمية الملهمة التي حققتها الإمارات كوجهة للنمو والاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة وجودة الحياة على مدى الخمسين عاماً الماضية في مختلف المجالات، ثمرة للعمل الدؤوب طيلة خمسة عقود ونتيجة للسياسة الناجحة التي انتهجتها الحكومة في تطوير القطاعات المختلفة ونجاح المنظومة الاقتصادية للدولة، حتى أصبحت الإمارات اليوم مركزاً اقتصادياً عالمياً هو الأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة.

وبفضل موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات. ونتيجة لتلك الجهود احتلّت الإمارات المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

حيث تبوّأت المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 120 مؤشراً.وتتجه الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة لتكون من بين أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، إذ تواصل دورها في إطلاق إمكانات تسرّع عجلة التطوير الاقتصادي، من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وغرس ثقافة ريادة الأعمال لتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح.

ورغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب جائحة «كوفيد 19»، إلا أن الإمارات حققت نمواً بنسبة 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة في 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار درهم، وجاءت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وتقدمت الدولة 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير 2020، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24 % عن عام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً، مستحوذة على 49 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.

كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4 % من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.

والتقنيات الطبية المبتكرة، ووسائل النقل فائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، والطاقة المتجددة. وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال 2020 نحو 9.2 مليارات دولار ما يعادل (33.8 مليار درهم)، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

ونجح المناخ الاستثماري والاقتصادي في الإمارات في تحقيق مرتبة رائدة عالمياً، فضلاً عن صدارته إقليمياً، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

حيث واصلت الدولة التقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال، وتؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة، خلال العام الماضي، صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال، عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة انتعاشه وتعافيه، وتواصل الحكومة تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص.

ونتيجة للجهود الوطنية المبذولة لدعم النهضة الاقتصادية، أصبحت الإمارات مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ 500 الكبرى في العالم ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستمر بالتدفق بشكل كبير في السنوات المقبلة نتيجة للمشاريع العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددةوتوفر الإمارات مزايا وتسهيلات قانونية.

ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الدولة، من بينها توفير إعفاءات ضريبية، حيث لا تفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2020 حوالي 421 مليار دولار (1.54 مليار درهم)، ما يدل على متانة واستقرار الاقتصاد في الدولة رغم الظروف التي واجهها الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات الجائحة، حيث ساهمت المبادرات التي تطبقها الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص، كالعمل على تحسين الإجراءات والتشريعات وتنويع الخدمات في المحافظة على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة.

وحافظت الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وذلك نتيجة ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى 160 ألف درهم في 2020. ويفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي في الدولة، بحسب تقديرات البنك الدولي نظيره في العديد من الدول مثل بريطانيا وإسبانيا ونيوزيلندا وفرنسا.

وتواصل الإمارات سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وممارسة، وتعمل على تبني رؤية استشرافية لتعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية، من خلال مواصلة العمل وتوظيف جميع الإمكانات لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً.

وتحرص حكومة الإمارات على تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم جهودها في إدارة الملف الاقتصادي وتعزيز مرونته في التعامل مع التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية على المدى المتوسط والبعيد.

حيث تتمثل أولويات الدولة في تسريع عملية التعافي الاقتصادي والتحول إلى نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لا سيما وأن الحكومة تعمل مع كل الجهات المعنية وفق رؤية طموحة لمضاعفة الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشر المقبلة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.

ونجحت الإمارات في أن تكون بين الأسرع استجابة على مستوى العالم للجائحة والتعامل مع الآثار الناجمة عنها، والمحافظة على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات ووجهات العيش والاستثمار في العالم؛ حيث كانت من أولى الدول التي أطلقت العديد من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي؛ للارتقاء بالاقتصاد.

وأسهمت خطة الدعم الشاملة التي أعلن عنها المصرف المركزي بقيمة 100 مليار درهم وغيرها من حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تحفيز الاقتصاد، وضمان استمرارية وحماية المستهلكين والشركات. وواصل الجهاز المصرفي إظهار أداء متميز.

وذلك رغم الأوضاع الاستثنائية التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط؛ حيث ارتفع إجمالي أصول الجهاز إلى 3.252 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث 2020 بزيادة 5.4 % مقارنة مع نهاية 2019.

كما تبوأت الإمارات المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في قائمة أكثر الدول مرونة في التعامل والاستجابة للجائحة، ضمن مؤشر «مرونة التعامل مع الأوبئة 2021»، الصادر عن مؤسسة «كونسومر تشويس سنتر».

وجاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، حيث تبوّأت المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً.

فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 120 مؤشراً، وسجلت تقدماً في محورين من المحاور الرئيسة الأربعة؛ هما: «محور الأداء الاقتصادي»، والذي صعدت فيه إلى المركز الرابع عالمياً، و«محور البنية التحتية» الذي تقدمت فيه خمسة مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في «محور الكفاءة الحكومية»، والمرتبة السابعة عالمياً في «محور كفاءة الأعمال».

كما تتمتع الإمارات ببنية تحتية رقمية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، وتشغل المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى دول المنطقة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020.

كما توفر الإمارات مزايا وتسهيلات قانونية ولوجستية، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر تنافسية، ارتفع إجمالي تجارة السلع للمناطق الحرة في الإمارات إلى 658.9 مليار درهم خلال عام 2019 بزيادة 11%، مقارنة مع 592.5 مليار درهم عن العام السابق.

وللدلالة على أهمية تلك المناطق في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، تكفي الإشارة إلى أن قيمة تجارتها السلعية شكلت نحو 38 % من إجمالي تجارة الدولة السلعية غير النفطية خلال 2019 البالغة 1.7 تريليون درهم، وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة في الدولة 340.6 مليار درهم خلال 2019.

أما على مستوى صادرات المناطق الحرة، فقد ارتفعت خلال العام الماضي إلى 41.1 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 277.1 مليار درهم. وتضم المناطق الحرة عشرات الآلاف من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتجارية وصولاً إلى التكنولوجيا والإعلام وسواها.

وتحرص حكومة الإمارات على التخطيط الاستراتيجي للسنوات والعقود المقبلة، حيث كانت الإمارات إحدى أوائل الدول التي أنشأت الصناديق السيادية لاستثمار فوائض الإيرادات النفطية وغير النفطية. واليوم تشكّل الاستثمارات الخارجية جزءاً أساسياً من تنويع مصادر الدخل وتسهم في الوقت ذاته في تطوير الموارد البشرية الإماراتية وصقل المهارات الوطنية.

وذلك من خلال عمل العديد من الإماراتيين في شركات ومصانع كثيرة حول العالم، كما أن الإمارات لم تعد تستورد المهارات فقط، بل بدأت بتصديرها أيضاً، لا سيما وأن الشركات الوطنية بدأت بتصدير الكفاءات من المواطنين للعمل في مختلف دول العالم، كما هو الحال في مجالات الطيران والمشاريع العقارية وإدارة الموانئ والاستثمارات حتى غدت بصمات الإمارات التنموية حاضرة في كل مكان.

وترتبط الإمارات بأكثر من 250 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، وهي لاعب رئيسي في خطوط التجارة والملاحة الدولية عبر خطوط ملاحية لأكثر من 400 مدينة، ومن خلال منظومة نقل بري وبحري وجوي هي الأكثر كفاءة والأوسع نطاقاً جغرافياً على مستوى المنطقة والأسرع وصولاً إلى أي مكان في العالم بالنظر إلى موقعها الجغرافي، من خلال 10 مطارات مدنية تعدُّ من بين الأفضل في العالم و27 رخصة شركة طيران، و105 شركات شحن، و12 منفذاً بحرياً وتجارياً، ونحو 310 مراسٍ بحرية، خلافاً للموانئ النفطية، بقدرة مناولة تزيد على 17 مليون طن سنوياً وبحمولة تبلغ 80 مليون طن من البضائع.

وتعدّ الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة، وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، كما يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية، بفضل عوامل ومزايا عدة، على رأسها الاستقرار الاقتصادي الكبير والبيئة والموقع الاستراتيجي والإنفاق الحكومي القوي والمستمر.

وتزخر الدولة بمصادر الطاقة التقليدية والحيوية والمتجددة، وهي مصادر مطلوبة للقطاع الصناعي، مثل المواد الكيميائية والمعادن والغاز والمواد الخام، وتتمتع الإمارات ببنية تحتية هي الأفضل والأكثر تكاملاً من نوعها في المنطقة في النقل والاتصالات والخدمات، تتوفر فيها كل الشروط والمعايير التي تكفل نمو وازدهار القطاع الصناعي على نحو مستدام.

تمتاز الإمارات بوجود المناطق الصناعية المتخصصة والحرة وبتوزّعها الاستراتيجي على إمارات الدولة بشكل يتوافق مع جميع المتطلبات. وتحتضن الإمارات أكثر من 28 منطقة أعمال وخدمات لوجستية وتتمتع هذه المناطق بقدرات ومزايا تنافسية عالمية تعمل على جذب استثمارات طويلة الأمد من الشركات التي تبحث دائماً عن خيارات لتحسين قدرتها التنافسية، إذ تأخذ قرار تأسيس منشأة جديدة في منطقة صناعية سواء للتصنيع أم لتلبية متطلبات اللوجستيات والتوزيع للاستفادة من، نظام بيئة الأعمال التمكينية، والوصول إلى الأسواق والمواد الخام.