أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية هي علاقات استراتيجية راسخة تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين بمواصلة تنمية أواصر التعاون إلى مستويات أعلى، مشدداً على أن البلدين تجمعهما روابط أخوية وتاريخية ونموذج رائد للتعاون ووحدة الموقف في مختلف القضايا التنموية.
وقال معاليه إن شراكة البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها معالي عبدالله بن طوق في القاهرة – على هامش مشاركته والوفد المرافق له في اجتماعات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية – مع كل من معالي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، ومعالي هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحكومة المصرية، بهدف بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات ومصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال معالي عبد الله بن طوق : مصر شريك استراتيجي لدولة الإمارات في مختلف القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونفتخر بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتشمل مظلة التعاون بين البلدين اليوم معظم القطاعات ..مؤكداً معاليه حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع تدفق مزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة إلى السوقين الإماراتي والمصري، واستكمال جهود التعاون التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين، وتحديد مسارات جديدة لتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وفي اجتماع معالي عبدالله بن طوق مع معالي نيفين جامع، أكد الجانبان أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، واتفقا على خطط عمل جديدة بشأن تسهيل المعاملات الجمركية لتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين في القطاعات الحيوية، خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة ومواد البناء والمنتجات المعدنية، كما اتفقا على رفع مستوى التنسيق والتشاور الاقتصادي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال عقد برنامج ورش عمل بشكل دوري بهدف اطلاع الجانبين على مستجدات القطاع التجاري والاسثماري لدى البلدين.
واستعرض معالي بن طوق خلال اجتماعه مع معالي الدكتورة رانيا المشاط، أبرز التعديلات القانونية التي صدرت مؤخراً لتعزيز جاذبية دولة الإمارات الاستثمارية، لاسيما قانون الشركات التجارية الذي سمح بالتملك الأجنبي للمشاريع والشركات بنسبة 100%، فيما اطلع معاليه على آخر تطورات المشاريع التنموية التي تنفذها الشركات الإماراتية في مصر، واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل لتوسيع أطر التعاون وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة بين الجانبين.
وبحث معاليه مع معالي هالة السعيد، عدداً من محاور التعاون في إطار منصة الاستثمارات المشتركة، وناقشاً سبل تطوير منظومة العمل الحكومي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتوسيع أطر التعاون في المجال العقاري، وتطوير مراكز الخدمات النموذجية، وجائزة التميز الحكومي المصرية، فضلاً عن مناقشة الجهود المبذولة لتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي لبعض القطاعات الحيوية، وأقر الطرفان تشكيل فريق عمل لتنمية الصادرات بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية، فتح مسارات جديدة أمام تدفق الصادرات بين البلدين.
وأكدت معالي نيفين جامع أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبوظبي، مشيرة إلى أهمية تنسيق الجهود والتعاون الكامل في مواجهة كافة الأزمات الطارئة وبصفة خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون وفتح أسواق ومجالات عمل جديدة بين البلدين.
ونوهت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية، والصناعية، والترويجية، بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، لافتة إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل من الجانبين لبحث سبل تفعيل التبادل التجاري بين مصر والإمارات وإعادة النظر في هيكل المنتجات المتبادلة بينهما بما يتناسب مع حركة التنمية الصناعية والتكنولوجية التي تشهدها مصر والإمارات حالياً.
وأشادت معالي الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات التنموية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضحت الدكتورة المشاط أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل لمستويات مهمة من النمو ويمكن العمل على مضاعفته، حيث يُعد السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية، ويستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم .. وفيما يتعلق بالتعاون الاستثماري، فإن الإمارات تساهم في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار، وأكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، وعمق التعاون بين الدولتين في المجالات كافة لاسيما القطاعات الحيوية والمستقبلية، مؤكدة في ذلك، حرص جمهورية مصر العربية على تفعيل دور المنصة الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وصندوق مصر السيادي، لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الفرص المتاحة، وأشارت إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين.
وخلال الاجتماعات، اطلع معالي بن طوق الجانب المصري على أبرز مستجدات وخطط التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة الإمارات لتسريع مرحلة التعافي وتحقيق انتقال آمن وسريع إلى مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرحَ معاليه مقترحات للتعاون والشراكة بين الجانبين في القطاعات الحيوية والفرص التي تولدها هذه المجالات التنموية، مع التركيز على قطاعات وأنشطة اقتصاد المستقبل، مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والفضاء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
كما استعرض معاليه أبرز مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين والتي عكست نمواً واضحاً في الأنشطة التجارية والاستثمارية برغم الآثار الناجمة عن الجائحة، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الشراكة الإماراتية المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو وصل إلى 7% .. فيما بلغ حجم ذلك التبادل خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، وبنمو أكثر من 17% على الرغم من تداعيات الجائحة على أنشطة التجارة إقليمياً وعالمياً. وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
وعلى الصعيد الاستثماري، تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي)، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي .. وفي المقابل، تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار أمريكي) في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
