أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن تفاصيل قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي لكل الجهات الحكومية وتحديدها بقيمة 1000 درهم فقط متضمنة تعديل رسوم توثيق عقود التأسيس، والأنظمة الأساسية للشركات التجارية لدائرة البلديات والنقل، والرسوم الخاصة بمزودي الخدمة، وتعرفة منتجي النفايات لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، ورسوم الأنشطة، وشهادة الاستيفاء لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وبموجب هذا القرار، فإنه يلغى قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم، كما تلغى كل الرسوم المتعلقة بالترخيص الاقتصادي لدى الجهات المحلية المختصة، بما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وتفصيلاً، فقد حدد القرار 50 درهماً فقط للرسم البلدي الخاص بتوثيق وتسجيل العقود الإيجارية الاقتصادية، ورسوم الخدمة لدائرة البلديات والنقل، على أن يحصل الرسم البلدي سنوياً من قبل دائرة التنمية الاقتصادية دون النظر إلى قيمة العقد، بالإضافة إلى 50 درهماً رسوم عضوية غرفة أبوظبي، كما تلغى الرسوم الخاصة بمزودي الخدمة، وتعرفة منتجي النفايات لمركز أبوظبي لإدارة النفايات، بالإضافة إلى إلغاء رسوم الأنشطة وشهادة الاستيفاء للدفاع المدني لهيئة أبوظبي للدفاع المدني.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز وتكامل دور الجهات الحكومية، وشبه الحكومية في تقديم المزيد من المحفزات والمبادرات الداعمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها المحرك الرئيس والمهم لمنظومة الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيداً في هذا السياق بمستوى التعاون والتنسيق المشترك لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي أسهمت في تحقيق هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وقال عبدالله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل: «يعتبر هذا القرار خطوة مميزة وداعمة لجهود حكومة أبوظبي نحو تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وإرساء أسس بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار، وتستقطب المزيد من المستثمرين لتأسيس الأعمال التجارية في إمارة أبوظبي، ما يسهم في زيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً»، مؤكداً حرص دائرة البلديات والنقل على توحيد الجهود ومواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، للعمل على نجاح تطبيق هذا القرار.
بدوره، قال العميد محمد إبراهيم العامري، المدير العام هيئة أبوظبي للدفاع المدني: إن قرار تعديل رسوم تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي ينعكس إيجاباً على مسيرة التطوير الاقتصادي في الإمارة، ويسهم في دعم المستثمرين وأصحاب المنشآت وتخفيف الأعباء عليهم بوصفه واحداً من أبرز المحفزات الداعمة لمؤسسات القطاع الخاص، حيث يسهم التنسيق والتكامل واستشراف المستقبل بإجراءات مرنة تدفع بيئة الأعمال والاستثمارات إلى مستويات متقدمة، مؤكداً حرص الهيئة على استمرار تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتطبيق هذا القرار.
من جانبه، قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: إن حكومة إمارة أبوظبي تستمر في دعم الواقع الاقتصادي والارتقاء بالمؤسسات التجارية، وتحفيز الشركاء والمستثمرين، من أجل مزيد من النهضة الاقتصادية في الإمارة، مؤكداً أن أي خطوة تتخذها حكومة أبوظبي في هذا الاتجاه تعكس حرصها على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، حيث إن تخفيض رسوم الأنشطة الاقتصادية يفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين الراغبين في دخول المجال التجاري في الإمارة.
من جهته قال محمد هلال المهيري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن تخفيض الرسوم الحكومية للأنشطة التجارية، يعد مبادرة جديدة، ضمن المبادرات التحفيزية التي تدفع بها حكومة أبوظبي لتمكين القطاع الخاص في الإمارة، مشيراً إلى أن تعاون غرفة أبوظبي مع العديد من الجهات الحكومية المحلية، هو عمل متكامل ومشترك، يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحفيز الأعضاء والمستثمرين من أجل تأسيس الأعمال، وممارستها في ظل المحفزات الاقتصادية، التي تعزز من سهولة أعمالهم، وتنافسيتها على المستويات الإقليمية والدولية.
وأكد أن تطبيق قرار تخفيض الرسوم من شأنه أن يقود إلى زيادة الثقة والشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، لا سيما رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يهيئ استمرارية الأعمال ونموها وازدهارها.
وحدد القرار الجديد لحكومة أبوظبي 790 درهماً رسوم إصدار ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، متضمناً رسوم كل الجهات المحلية المعنية بالترخيص الاقتصادي، و890 درهماً رسوم تجديد الترخيص، و10 دراهم فقط رسوم إجراءات الترخيص، و50 درهماً رسوم إصدار الاسم التجاري، و100 درهم رسوم إضافة نشاط اقتصادي، و500 درهم رسوم إضافة منتج صناعي.
