أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
ومن ضمن اختصاصات ومهام الهيئة، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان.
ويأتي إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية المهمة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، كما يأتي مشروع القانون منسجماً مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
