أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن الإمارات سخرت كافة جهودها لتوفير مختلف الاحتياجات لدعم القطاع الطبي خلال جائحة “كوفيد-19” ما جعل من الدولة نموذجاً عالمياً في التعامل الناجح مع الجائحة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء عُقد في مبنى مجلس الوزراء في مجمع قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “اطلعنا على مستجدات إجراءات دعم القطاع الطبي خلال جائحة “كوفيد-19” … لقد مر الأسوأ …
ودولة الإمارات عملت كفريق واحد خلال الجائحة … والنتيجة تفوق عالمي في التعامل معها”.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من المبادرات والسياسات الهادفة إلى تطوير نظم وآليات العمل في مختلف المجالات والقطاعات.
وتفصيلاً تم خلال الاجتماع الموافقة على إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية الهادف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدّمة في الدولة إلى أفضل المستويات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وقال سموه: “اعتمدنا اللوائح المنظمة للمنتجات الطبية والصيدلانية في الدولة … والهدف ضمان وجود وجودة كافة الاحتياجات الطبية الوطنية على مدار العام وفي كافة مناطق الدولة”.
ويسهم إصدار اللائحة في رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها، وتحقيق رضا المتعاملين فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن الدوائي للمجتمع، حيث تغطي اللائحة مجموعة كبيرة من المحاور التي من شأنها استكمال الإطار التشريعي الخاص بالمنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية بما يشمل توفير المنتجات الدوائية والوسائل الطبية الضرورية بشكل دائم، وآلية الترخيص المؤقت للصيادلة الزائرين، والحفاظ على المنتجات الطبية أثناء صيانة الصيدلية.
كما تغطي اللائحة ضوابط صرف الوصفة الطبية، وحالات إغلاق المنشآت الصيدلانية أو إلغاء ترخيصها، وضوابط حيازة المواد والمنتجات المراقبة وتداولها، والشروط الصحية والفنية للمستودعات الطبية، علاوة عن اختصاصات مكاتب الاستشارات الصيدلانية.
وخلال الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن جذب منح المساعدات من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، حيث تأتي الاتفاقية في إطار دعم الهيئات والمؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال الأعمال الإنسانية والإغاثة عند الكوارث في الدول العربية والأجنبية وذلك لتعزيز مقدرتها على مزاولة الأنشطة التي تقدمها هذه المؤسسات في تلك الدول وحمايتها من فرض الضرائب على العاملين فيها وإعفائها من الرسوم الجمركية وغيرها من الخدمات التي تسهل عمليات تلك المؤسسات.
وفي إطار تطوير الإجراءات الصحية في المنافذ الحدودية، وافق المجلس على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تطبيق التدابير والإجراءات الصحية الطارئة بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية وفقاً للتطورات الوبائية والإقليمية في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك للحيلولة دون انتشار المرض أو الخطر على صعيد دول الخليج.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير مجموعة متكاملة من الإجراءات الصحية الموحّدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز الأمن الصحي على النحو الأمثل، وتفادي أي تأثيرات سلبية على المناخ الاجتماعي والاقتصادي للدولة نتيجة انتشار الأمراض الخطرة.
وفي الشؤون التنظيمية، قال سموه: “اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. واعتمدنا تعيين 11 قاضياً جديداً في المحاكم الاتحادية”.
وتفصيلاً، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالإضافة إلى 11 عضواً من الجهات المعنية.
كما وافق المجلس على إصدار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد المدة الممنوحة للمنشآت الصحية الخاصة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة.
وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على مجموعة من التقارير في مجالات عدة والتي جاء في مقدمتها تقرير حول “إجراءات دعم القطاع الصحي في الحكومة الاتحادية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد-19″، إذ تناول التقرير الخطوات الذي نفذتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتطبيق آلية الأولوية القصوى لتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية لمواجهة الجائحة.
