دبي : عبير الحمود  

تحتفل دولة الإمارات بعد غد السبت بـ ” يوم المرأة الإماراتية ” الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات “ابنة الإمارات”، وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار “المرأة طموح وإشراقة للخمسين” وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

ويتزامن يوم المرأة الإماراتية هذه السنة مع احتفال الإمارات بـ “عام الخمسين” الذي تتوج به نصف قرن من مسيرتها الحافلة بالإنجازات الفارقة على كل الصعد والمستويات وسط حضور لافت لابنة الإمارات التي سطرت بنجاحاتها وعطائها قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل والمسؤولية.

وعززت المرأة الإماراتية خلال الخمسين سنة الماضية حضورها في كافة المجالات والذي بات مساويا لحضور الرجال، بل أن الكفة تميل لصالحها في العديد من المؤشرات.

وتحتل الإمارات المرتبة الـ18 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، محققة بذلك المستهدف الوطني، بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر، بحلول عام 2021، فيما تتطلع اليوم إلى دخول قائمة العشرة الكبار عالمياً.

وستبقى صور مشاركتها الفاعلة كصانعة ومساهمة لأهم إنجازين حققتهما الإمارات مؤخراً حاضرة إلى وقت طويل والمتمثلين في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، وتدشين المرحلتين الأولى والثانية من أول مفاعل نووي سلمي على المستوى العربي.

واستطاعت الإمارات أن تتخطى دول المنطقة والكثير من دول العالم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية بعد أن ضمنت نصف مقاعد البرلمان “المجلس الوطني الاتحادي”، والتواجد بقوة في تشكيل الحكومة بعضوية 9 نساء يتولين حقائب مختلفة.

وشكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز إنجازين حققتهما دولة الإمارات مؤخرا تمثلا في وصول “مسبار الأمل” إلى مدار كوكب المريخ، والتشغيل الناجح والآمن لأولى وحدات محطات براكة للطاقة النووية السلمية، حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع “مسبار الأمل” إلى 34% من فريق العمل و 80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار، فيما مثلت المرأة الإماراتية نسبة كبيرة من العقول والكفاءات التي تسلحت بالمعرفة لخوض غمار تحدي الطاقة النووية ، حيث شكلت قرابة 20% من مجموع موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم.

وأشار تقرير صادر مؤخرا عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى مجموعة من الأرقام والنسب التي تبرز ريادة المرأة في الإمارات في العديد من المجالات، ففي قطاع التعليم بلغت نسبة الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 49,1 في المائة من إجمالي الخريجين، فيما وصل عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي إلى 362 ألفاً و687 امرأة، وبلغ إجمالي عدد حاملات شهادة الماجستير في الدولة 207 آلاف و630 امرأة، فيما بلغ عدد حاملات درجة الدكتوراه 15 ألفاً و426 امرأة، وبلغت نسبة الخريجات في الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية 63 في المائة.

وفي قطاعات الأعمال، سجلت المرأة حضوراً لافتاً، بعد أن بلغت نسبة الإناث 24 في المائة من إجمالي أعداد المشتغلين في الدولة، وسجلت الإناث من فئة الشباب حضوراً لافتاً في مجالس إدارة الجهات الاتحادية بنسبة تمثيل بلغت 46 في المائة.

وسجلت الإناث ما نسبته 64 في المائة من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31 في المائة من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.

وكشف التقرير أن عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء بلغت 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5 % من المناصب الإدارية، 32.5 % من العاملين في المهن التخصصية.

وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام الذي كان له الدور الأكبر منذ قيام الدولة في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.

ويمكن القول إن عامي 2019 و2020 كانا عامي المرأة بامتياز في دولة الإمارات التي أصدرت خلالهما نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات.

ففي مجال العمل أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص “إجازة والدية” مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.

كما أصدرت الإمارات قرارا في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.

وينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

وفي مجال المشاركة السياسية، صدر عام 2019 قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة، والذي ساهم في بلوغ المرأة الإماراتية في “انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019” ذروة مسيرة التمكين وذلك بوصولها إلى تحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت قبة البرلمان في واحدة من السوابق التاريخية على مستوى العالم.

وأصدرت الإمارات قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز، كما أصدرت قانونا يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

وأجرت الإمارات في عام 2020 تعديلات على قانون العقوبات تم بموجبه إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف” بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات وذلك تأكيدا على التزامها بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
وفي مجال مكافحة التمييز أصدرت الإمارات في عام 2019 قانون مكافحة التمييز والكراهية يحظر كافة أشكال التمييز على أساس الجنس، كما أصدر مصرف الإمارات المركزي في العام ذاته تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، كذلك شهد العام 2019 صدور قرار مجلس الوزراء بتمثيل المرأة في السلك القضائي.