في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذاً للإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في «غسل الأموال»، في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
ويأتي ذلك، بناءً على اقتراح من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي يرأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتحقيقاً لفاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة دبي، في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث، بما فيها عمليات غسل الأموال.
وأكد طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن إنشاء محكمة متخصصة لغسل الأموال في محاكم دبي، يجسد التزام وحرص محاكم دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي، لرفع مستوى الأداء، وتحقيق الريادة والتميز، بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي تمتلك تفويضاً واسع النطاق، لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتحقيق مستهدفاتها، من خلال التمكين والتحضير بشكل أفضل، لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: «إلى جانب الجهود المعززة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية، يتحمل المجتمع أيضاً، بكافة فئاته، مسؤولية حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الإبلاغ عن جرائم غسل الأموال، هو واجب فردي وجماعي في آن واحد، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة حقيقية في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم، بمزيد من الفاعلية».
وأوضح القاضي الدكتور عبد الله الشامسي رئيس المحكمة الجزائية في محاكم دبي، أن إنشاء محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال، يعزز جهود الدولة الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات، بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، وذلك من منظور تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة، تواكب جميع المستجدات والتطورات، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة إقليمياً وعالمياً.
وقال: «إن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات، ولذلك فإننا في محاكم دبي، نسعى جاهدين إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية الإطار المؤسسي لمواجهة جرائم غسل الأموال، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة، والتسريع في المحاكمة، وتحقيق حق الدفاع للمتهم، وإعطائه آجالاً قريبة في نظر الدعوى، والرد على الأدلة الدفاعية للمتهم التي يطرحها رداً قانونياً، وذلك لإصدار عقوبة متوافقة مع الجرم الذي ارتكبه المتهم».
وقال القاضي الدكتور سعيد الشعالي، قاضي المحكمة الجزائية في محاكم دبي «إن دولة الإمارات تكافح جرائم غسل الأموال، من خلال أجهزتها الشرطية، والمنافذ الجمركية، ومن ثم إيصال المتورطين فيها إلى النيابة العامة، ليتم التحقيق في تلك القضايا، فإذا توافرت أركان الجريمة وأدلة ثبوتها، تحال الدعوى برمتها إلى المحكمة، والتي تقوم بعد توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، بتطبيق القانون، وصولاً لتحقيق الردع الخاص والردع العام».
يعتبر ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا الإطار، صدر قرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
ويتولى المكتب التنفيذي: تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي، بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً على مستوى السياسات أو العمليات، والتصدي لهذه الجرائم، من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون، والجهات الإشرافية والرقابية، والقطاع الخاص، كما يتولى دراسة وتطوير التشريعات الوطنية، بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص، والتي يترأسها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
كما أسست الدولة، ضمن جهودها الحثيثة لمكافحة شتى أنواع الجريمة المالية، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، عام 2000، لالتزامها الراسخ بحماية النظام المالي للدولة، كما تعمل اللجنة بوجه خاص، على الارتقاء بكفاءة وفعالية إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
