أصدر صندوق النقد العربي، أمس، في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، العدد الواحد والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان «تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية».
وأشار الموجز إلى ارتفاع احتياجات تمويل استثمارات البنية التحتية على مستوى العالم وفي الدول العربية على خلفية تنامي الطلب على الخدمات العامة، مدفوعاً بالعوامل الديمغرافية، والحاجة إلى تلبية متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
كما نوّه الموجز بالتواضع النسبي في المستويات الراهنة للإنفاق الرأسمالي في الدول العربية مع تباينه من دولة لأخرى، قياساً باحتياجات الاستثمار في البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها الدول العربية بدرجات متفاوتة على صعيد توفير مزيد من الموارد لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية، سواءً نتيجة ضيق الحيّز المالي بسبب ارتفاع عجز الموازنات العامة ومستويات الدين الحكومي، أو الحاجة إلى تطوير أسواق التمويل المحلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.
واستعرض الموجز الفرص المتاحة أمام الدول العربية لتعبئة موارد إضافية لتمويل احتياجات البنية التحتية، بإطار أربعة خيارات تضمنت: تعبئة الموارد المحلية من خلال التركيز على الفرص المتاحة في مجال الإصلاح الضريبي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بعيداً عن أشكال الإنفاق الأقل إنتاجية ورفع كفاءته بما يحقق وفورات توجه نحو الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستفادة من فرص الاقتراض الداخلي والخارجي مع مراعاة اعتبارات الاستدامة المالية.
إضافة إلى فتح آفاق لمشاركة أكبر للقطاع الخاص في تمويل البنية التحتية من خلال التركيز على تقليل مستويات المخاطر المرتبطة بالشراكة مع القطاع الخاص وابتكار الوسائل الملائمة لجذب المستثمرين لدخول سوق تمويل البنية التحتية وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.
نقاط رئيسة
وأبرز ما اشتمل عليه موجز سياسات «تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية»، الصادر عن صندوق النقد العربي النقاط التالية:
(1) لا تزال مستويات النفاذ إلى الخدمات العامة الأساسية في عدد من الدول العربية دون مستويات الطلب المتنامي.
(2) ارتفاع احتياجات تمويل البنية التحتية في عدد من الدول العربية يفرض تحديات تتعلق بتدبير الموارد الإضافية المناسبة لزيادة الاستثمارات العامة والإيفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
(3) في ضوء تحديات تمويل البنية التحتية في الدول العربية، تبرز الحاجة إلى تبني مقاربة تُوازن بين متطلبات زيادة الإنفاق الرأسمالي وضمان الاستدامة المالية.
(4) تُعد تعبئة الموارد المحلية أحد الخيارات المتاحة للدول العربية لخلق حيّز مالي مناسب لتمويل الاستثمارات العامة وتلبية متطلبات تطوير وزيادة أصول البنية التحتية.
(5) هناك حاجة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بعيداً عن أشكال الإنفاق الأقل إنتاجية وتحسين كفاءة الإنفاق بما يُحقق وفورات تخصص لزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية المعزّزة للنمو.
(6) تنمية أسواق التمويل المحلية من خلال تطوير أسواق السندات طويلة الأجل وابتكار منتجات مالية متوافقة مع الشريعة تُمثل بُعداً مهماً في توجيه المدخرات المحلية لتمويل مشروعات البنية التحتية.
(7) فتح آفاق جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية رهين بمدى القدرة على تقليل المخاطر المرتبطة بمشاريع الشراكة ورفع العائد على الاستثمار.
