إدارة الموقع 

تونس : السياحة الخليجية
حذرت النقابة الرئيسية لقوات الامن في تونس الحكومة من أن عودة متطرفين تونسيين من الخارج قد يؤدي إلى “صوملة” البلاد مطالبة بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم.
وقالت “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” في بيان “على الحكومة اتخاذ اجراءات استثنائية صارمة في شأنهم، المنع من العودة، وان اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد” وحذرت من أن “عودة الارهابيين من بؤر التوتر الى تونس ينذر بالخطر ويمكن ان يؤدي الى صوملة البلاد”.
وأضافت ان “القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الازمة الإقليمية سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره” وقالت إن هؤلاء “الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة متطرفة” محذرة من أنهم إن عادوا إلى تونس سيشكلون مع “الخلايا النائمة بالداخل، جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر”.
من جهة آخرى، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما قضائية تتراوح بين السجن مدى الحياة وعدم سماع في حق 20 متهما منهم 3 بحالة فرار و3 بحالة سراح في قضية الجناح الأمني لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأنه تم الحكم بالسجن مدى الحياة على المتهمين الذين في حالة فرار من بينهم زعيم هذا التنظيم سيف الله بن حسين (أبو عياض) والمتهم الأول في اغتيال الشهيد محمد البراهمي أبو بكر الحكيم بتهم تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة.
كما تم الحكم عليهم بـ20 سنة سجنا في جرائم تتعلق بالإرهاب، الى جانب إصدار أحكام أخرى تتمثل في الحكم بسنتي سجن لموقوف وبـ3 سنوات لموقوفين اثنين وبـ4 سنوات لموقوف اخر، فيما تراوحت بقية الأحكام بالنسبة للموقوفين بين 7 و14 سنة سجنا.
إلى ذلك، قررت رئاسة الحكومة التونسية فتح عدة تحقيقات تستهدف منظمات وجمعيات تمول من طرف شخصيات ومنظمات دولية، وذكرت مصادر إعلامية تونسية أنه في هذا الإطار لم تخف رئاسة الحكومة مؤخرا انزعاجها من حصول عديد الجمعيات والمنظمات التونسية على تمويلات أجنبية مشبوهة وتحركها نحو إيقاف هذا النزيف الأمن القومي للدولة.