انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، الرامية لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة، وفي إطار المكانة الرائدة للإمارة بوصفها أحد المراكز التجارية والسياحية والمالية الرائدة في العالم، أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن تنظيم “مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص”، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة إكسبو دبي 2020، يومي 10 و11 أكتوبر 2021، نخبة من صناع القرار، والمسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية والبنوك والشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية، وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات الرئيسية. ويسلط الضوء على مجموعة من القضايا المهمة وفي مقدمتها المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، والفرص والتحديات العالمية والإقليمية في مجال الاستثمار في المشاريع الحيوية وتمويلها، إلى جانب العديد من النقاشات التي ستركز على آخر مستجدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين في تحقيق الاستدامة في تمويل المشاريع.
وفي هذه المناسبة، أعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عن امتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة للمؤتمر الأول من نوعه على مستوى المنطقة المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن مالية دبي تتخذ خطوات مدروسة في سبيل تطوير منظومة قوية ومستدامة للشراكة بين القطاعين.
وقال معاليه: “إن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يلعب دوراً محفزًا للحراك التنموي في إمارة دبي، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة كمنصة ووجهة عالمية لاقتصاد المستقبل، وتعزيز نموذجها العالمي في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص”.
وأضاف معاليه: “سوف ينصبّ تركيز المؤتمر على تحقيق رؤية حكومة دبي لتكون الإمارة الوجهة الرائدة في صياغة البيئة الملائمة لتطوير منظومة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال بناء إطار حوكمة قوي يساعد على تقديم التمويل المستدام لخطط التنمية الحكومية، مشيراً إلى أن التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم توضّح الأهمية المتزايدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهمية السعي المشترك نحو تحقيق التقدم والرخاء المستدام للجميع.
بدوره قال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية: “إن تمويل المشاريع من خلال منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحظى بأهمية بالغة في سد الفجوة التي تواجه تطوير البنية التحتية في الإمارة”، لافتاً إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين في إمارة دبي، والترويج لأساليب التمويل المبتكرة لمشاريع الشراكة في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين، فضلًا عن تحفيز الحوار بين صناع القرار وتعريف المشاركين بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن الاستفادة المثلى من تلك الفرص”.
من جانبها، أكّدت منى أحمد عبدالله، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية، أن مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص حدث مهم يترقبه صناع القرار والمسؤولون في الوزارات والجهات الحكومية والبنوك والشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الاستثمار والمقاولات والاستشارات وتطوير البنية التحتية.
وأضافت: “سوف يلقي المؤتمر الضوء على عدد من المواضيع، أبرزها الإطار التنظيمي الذي وضعته حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستراتيجية التي وضعتها دائرة المالية في هذا الشأن، كما سيتعرف المشاركين خلال المؤتمر على الفرص والتحديات العالمية والإقليمية في مجال الاستثمار في المشاريع الحيوية وتمويلها، وأهمية الدور الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الاستدامة في تمويل المشاريع”.
