أصدرت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 800 رخصة قيادة وسائل بحرية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتعمل سلطة مدينة دبي الملاحية على تنظيم وتطوير القطاع البحري في إمارة دبي من خلال اللوائح التشريعية التي تصدرها وفق أعلى معايير التميز والجودة، وذلك لتحديث البنية التحتية لهذا القطاع، وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز المزايا التنافسية للإمارة على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأشار الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إلى أن السلطة تعمل على خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، عبر وضع السياسات الفاعلة التي تسهم في تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية، وإطلاق أفضل المبادرات التي تنسجم مع القوانين المحلية والدولية، من أجل إيجاد بيئة بحرية آمنة ومستدامة ومناسبة لإدارة العمليات التشغيلية وإنجاح الأعمال التجارية البحرية بأنواعها.
وأوضح أن السلطة تعمل على تنظيم قطاع ممارسة الأنشطة البحرية في مياه دبي، ومنح الرخص والتصاريح الكفيلة بتعزيز جوانب الأمن والسلامة، إذ عملت على إصدار 4 آلاف تصريح رسو للسفن خلال النصف الأول من العام الجاري، منوهاً بأنه يتعين على الوكيل الملاحي للسفينة التقدم بطلب الحصول على تصريح رسو السفن في مياه الامارة ويحدد من خلال الطلب فترة الرسو والغاية منها.
وأفاد الشيخ سعيد أن السلطة عملت على منح 800 رخصة قيادة وسيلة بحرية وإصدار نحو 700 ترخيص للوسائل البحرية خلال الفترة نفسها من هذا العام، الأمر الذي يعكس الاهتمام الواسع لممارسة الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي باعتبارها بيئة بحرية آمنة ومتجددة تتسم بالتنافسية والاستدامة والجاذبية.
ولفت إلى أن السلطة أصدرت، الشهر الماضي، تعميماً بشأن تخفيف القيود المفروضة على الرسو وممارسة الأنشطة الترفيهية البحرية، مؤكداً ضرورة اتباع التوصيات الواردة في التعميم المتمثلة في الابتعاد عن المناطق المحظورة والمناطق المملوكة بشكل خاص، وعدم إعاقة ممرات الدخول إلى الموانئ والمراسي أو المنشآت البحرية، إضافة إلى تأكيد عدم إعاقة حركة مرور الوسائل البحرية الأخرى.
