أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برئاسة عبدالله محمد المزروعي، والدكتور علي بن حرمل الظاهري نائباً أول لرئيس المجلس ويوسف علي عبد القادر نائباً ثانياً، كما نص القرار على أن يكون مسعود رحمة المحيربي أمينَ صندوقٍ وسعيد غمران الرميثي نائبَ أمينِ صندوق.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من: جاسم محمد الصديقي، وسعيد سلطان الظاهري، وخالد عبد الكريم الفهيم، وخليفة سيف الكتبي، وشامس علي الظاهري، وأحمد خليفة المهيري، وعلاء محمد عريقات، وطلال شفيق الذيابي، ومروة عبدالله المنصوري، ونور محمد التميمي، وخديجة علي العامري، وجاسم حسين ثابت، وبسام أديب جلميران، وفؤاد فهمي درويش، وحاتم محمد دويدار، وخالد أنيب، وياسر نصر زغلول، ووسيم محمد الحلبي، وعامر فايز قاقيش، وسيد بصر شعيب، ورشيد ميقاتي، وألن ليسلي سميث، وكارل ماغنوس أولسون، وإلياس نبيل حبيب.
ويمثل الأعضاء الجدد أغلبية القطاعات الحيوية المختلفة في الإمارة، بهدف ضمان تمثيل ودعم الشركات بكل أحجامها والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتمكين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من تحقيق رؤيتها بتفعيل دور القطاع الخاص ليكون له الأثر الفعّال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، والرفع من تنافسية مؤسسات قطاع الأعمال وتوسيع نطاق الفرص أمامهم، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة ويعزز مكانتها الرائدة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتحفيز نمو الشركات. وبناءً على التشكيل الجديد، يمثل المجلس 23 مؤسساً ومديراً تنفيذياً ورئيساً بخبرات قيادية مستمدة من 15 دولة عبر 5 قارات. وتصل نسبة تمثيل القطاع الخاص إلى 50% وتبلغ نسبة أعضاء المجلس من مواطني الدولة 57%.
كما تتعدى القطاعات الاقتصادية التي يمثلها الأعضاء الجدد 15 قطاعاً أساسياً من ضمنها الخدمات المالية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والاتصالات والزراعة والصناعة والتكنولوجيا. وتشمل مجالات أعمالهم الشركات العامة المدرجة ومجموعات الشركات متعددة الجنسية والشركات العائلية والشركات الناشئة.
