أقرت الحكومة الإيطالية الثلاثاء الماضي حظر دخول السفن السياحية الكبيرة الى وسط البندقية اعتبارا من 1 أغسطس، وسط مخاوف من تسببها بأضرار غير قابلة للإصلاح للمدينة الواقعة في البحيرة.
وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي في بيان بعد اجتماع للحكومة إن “المرسوم الذي تم تبنيه اليوم يمثل خطوة مهمة لحماية النظام البيئي لبحيرة البندقية”.
وبدلا من ذلك سوف يتم تحويل مسار السفن الى ميناء مرغيرا الصناعي، وهو ما ينظر إليه كحل مؤقت، حيث يطالب وزراء ببناء ميناء جديد خاص.
ويطالب ناشطون منذ سنوات السفن لسياحية بعدم عبور ساحة سان ماركو كونها تتسبب بأمواج كبيرة تقوض أساسات المدينة وتضر بالنظام البيئي الهش للبحيرة. وبعد أشهر من الهدوء الذي عاشته البحيرة خلال جائحة كورونا، أحيت عودة السفن السياحية الشهر الماضي النقاش حول هذه القضية.
وأوصت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي بإدراج البندقية على قائمة “التراث العالمي المهدد” قبل بدء اجتماعات لجنة التراث العالمي في الصين الجمعة.
وقال وزير البنية التحتية الايطالي إنريكو جيوفانيني إن الحظر “خطوة ضرورية لحماية البيئة والتكامل الفني والثقافي لمدينة البندقية”.
وقالت المنظمة الأممية” في البندقية، يشكل أثر الأنشطة السياحية الكثيفة أحد المعايير التي دفعت اليونسكو الى طلب إدراج المدينة على لائحة التراث العالمي المهدد”
ويسري الحظر على السفن التي يزيد وزنها على 25 ألف طن وطولها أكثر من 180 مترا وارتفاعها أكثر من 35 مترا وانبعاثاتها من الكبريت أكثر من 0,1. أما السفن السياحية الأصغر التي تتسع لـ200 راكب فستظل قادرة على الرسو وسط البندقية، وفق “يورونيوز”.
في الشهر الماضي، دعت مجموعة من المهنيين والفنانين الثقافيين الدوليين في رسالة مفتوحة وجهت للسلطات الإيطالية إلى اتخاذ 10 خطوات فورية للحفاظ على “سلامة المكان في البندقية ولكن أيضًا الهوية الثقافية” للمدينة.
بالمقابل، تؤكد جمعية “فينيس وركس”، التي يمثلها متخصصون في مجال السفر، على المكاسب المالية غير المتوقعة التي تستفيد منها المدينة، والتي تعتمد بشكل أساسي على السياحة. وفقا لهم، تسبب غياب السياح خلال الأزمة الصحية في نقص حوالي مليار يورو بخزينة المدينة حيث يعتمد حوالي 90.000 شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على السياحة في البندقية.
