توقع خبراء ومختصون أن تساهم زيارة السلطان هيثم بن طارق للسعودية اليوم ـ الأحد ـ في فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات والمنتجات السعودية، وتفتح فرصاً وأفاقاً جديداً للقطاع الخاص، وتعزز من التعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين.
وأكدوا أن اختيار سلطان عمان المملكة لتكون أول محطة في زيارته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم، دلالة واضحة على المكانة التي تتمتع بها كمركز اقليمي ومحوري في المنطقة، وتكشف عن الرغبة العمانية في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، حيث يتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة.
ويرى الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالله صادق دحلان أن الزيارة التي تكتسب أهمية سياسية في ظل روح الاعتدال التي عرفت على سلطنة عمان على مدار العقود الماضية، تتضمن بعداً اقتصادياً رئيسياًن حيث ستساهم في توسيع الآفاق المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وتحمل دلالة وأهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي، بما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين.
وأشار أن العلاقات الاقتصادية بين البدلين تشهد دفعة قوية، تُعزّزها الرؤى الاستراتيجية المشتركة، التي تهدف الى رفع مستوى البرامج الاقتصادية المشتركة، في مختلف المجالات، ومنها أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية، حيث ستتمكن مُنشآت القطاع الخاص وقطاعات الأعمال، للقيام بدور مُهم ومحوري في رفع معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الاتفاقات المتوقع اطلاقها خلال الزيارة المرتقبة سبصب أغلبها في صالح القطاع الخاص في البلدين، وستساهم في فتح أسواق جديدة واعدة للمنتجات والصناعات السعودية في عمان، مما سيعود بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه التحديد، كما سيفتح الباب أمام المنتجات الزراعية العمانية إلى المملكة.
ولفت رجل الاعمال عبدالله رضوان إلى ان الزيارة ستعطي دفعة كبيرة للتعاملات التجارية بين البلدين، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان، قد تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017، بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في العام 2008، وهو ما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة (2008-2017) بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
واشار إلى أن أرقام مجلس الغرف السعودية، تشير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في العام 2020 نحو 12.6 مليار ريال، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 4.35 مليار ريال، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد والصلب والأغذية، متوقعاً أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين، المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المضطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة”
وعن أبرز مجالات التعاون التي تهم السعودية وعمان، يقول رجل الاعمال محمد الغيثي أن البلدان يسعيان إلى تعزيز تعاونهما فى مجالات السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، والتعدين، ويشير إلى أن من أهم السلع والمنتجات الرئيسة فى التبادل التجارى المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن، حيث أطلقت البلدان مجلس للأعمال السعودي العماني عام 2005 تدعيما للروابط القائمة بين البلدين، وتأكيدا لحرص كل منهما على زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين، والعمل على تقوية العلاقات بين رجال الأعمال فى البلدين لتنشيط وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة فى البلدين.
وشدد على أن القطاع الخاص سيكون الرابح الأكبر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وينتظر أن يتم قريبا افتتاح أول طريق، بطول 800 كيلومتر، يربط بين السعودية وسلطنة عمان بعد اكتمال إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه، ويمر الجزء الأكبر من الطريق عبر السعودية ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس فى العالم بما فى ذلك الربع الخالي.
ويقول المستشار القانوني هاني الجفري ان الابعاد الاقتصادية للزيارة تكتسب اهمية كبرى في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة واستشراف افاق المرحلة الاقتصادية القادمة لاقامة المشروعات المشتركة منوها ان القطاع الخاص بين البلدين يتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري في ظل المؤشرات الايجابية بين البلدين.
واكد في ختام حديثة ان المشروع البري العملاق بين البلدين سيعطي دفعة قوية لتنامي وتطور اقتصاد البلدين.
