قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الإمارة تجاوزت تماماً تداعيات «كورونا» بنمو عقاري غير مسبوق.
وأوضحت أن المستثمر العقاري اندفع بقوة في أعقاب الجائحة في ضخ الاستثمارات في عقارات الإمارات على خلفية سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا لدعم المستثمرين وحماية حقوقهم وأتت بثمارها سريعاً.
وحول الكيفية التي أثرت بها الجائحة على السوق العقاري وعلى سلوك المستثمرين، أكدت الدائرة أنه خلال الفترة الأولى لبدء تفشي الجائحة، لوحظ أن سلوك بعض المستثمرين بات يميل إلى التريّث قليلاً قبل الإقدام على أي استثمار جديد ، لكن فيما بعد، أدرك المستثمر أن دبي بشكل خاص والإمارات عموماً، تزخران بفرص واعدة في القطاع العقاري.
وتحديداً في أعقاب الحزم والتشريعات الأخيرة، التي فتحت آفاقاً جديدة في القطاع، وأظهرت مرونة الإمارة في التعامل بشكل إيجابي مع تبعات الجائحة، وبالتالي عززت من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، والذي بدوره قاد إلى استمرارية في زخم التداولات والتصرفات العقارية في دبي.
كما ساهمت عوامل رئيسة أخرى في تعزيز هذا الطلب من بينها الآلية المثمرة والمرنة التي تعاملت بها الإمارة من خلال فتح المجال للمستثمرين الدوليين لممارسة أعمالهم بنسبة 100% من داخل الدولة، الأمر الذي شجع رجال الأعمال والأثرياء على اختيار دبي مقراً لأعمالهم وإدارة شركاتهم انطلاقاً من الإمارة، والتي بدورها وفّرت لهم بنية تحتية متينة، سهلت التنقل والعيش وممارسة الأنشطة الاقتصادية على حد سواء.
وأوضحت دائرة الأراضي والاملاك في دبي أنها تواصل جهودها في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري للإمارة، وتعمل في سبيل تحقيق ذلك على تعزيز الخدمات المقدّمة للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار. كما تطلق العديد من المبادرات التي تسلط الضوء على القطاع العقاري في دبي وما يتمتع به من مزايا استثمارية وبنية تحتية قوية.
ونجحت الدائرة تدريجياً في إعادة زخم النمو المتصاعد للقطاع العقاري، ليشهد عام 2021 حتى الآن نتائج مميّزة من حيث الاستثمارات وعدد المستثمرين، حيث تشير بيانات الدائرة إلى أنه منذ بداية العام الجاري حتى 20 مايو وصل عدد الاستثمارات في السوق العقاري في الإمارة إلى 21,812 استثماراً يملكها 17,428 مستثمراً، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 40 مليار درهم.
