شهد الإصدار الثالث والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تصدّر الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة، وحلولها في المركز التاسع عالمياً منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً.
وساهم الأداء الإماراتي الإيجابي جداً في حلول الدولة ضمن المراكز العشرة الأولى في أكثر من أربعين مؤشر من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: التجارة العالمية، وسوق العمل، وتكيفية السياسات الحكومية، والأمن السيبراني، والتشريعات البيئية، وتوافر المهندسين المؤهلين، والبنية التحتية الصحية، والبنية التحتية التكنولوجية. وتوافر العمالة الماهرة، وتوافر كبار المدراء الأكفاء، وتوافر القوى العاملة الأجنبية، والتعليم، والمواقف تجاه العولمة، والمالية العامة، والسياسة الضريبية، وتشريعات الأعمال، ونسب التوظيف، والقوة الشرائية للأفراد، وأسعار الوقود، وتدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج، ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهي جميعاً مؤشرات من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال، وبشكل خاص ضمن الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال منذ بدء الجائحة، والتي غيرت من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاداتنا.
ويرى البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD بأن احتفاظ الإمارات بمركزها المتقدم عالمياً ضمن العشر الأوائل على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال العام الماضي، والتراجع الكبير الذي طرأ على أداء العديد من الاقتصادات، يعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد الإماراتي، وفعالية السياسات المحلية التي تم تطبيقها في مواجهة الجائحة، وتلك المتبعة فيما يخصّ الكفاءة والتنافسية على مختلف الأصعدة، وعلى وجه الخصوص في ظلّ الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، حيث قال: “إن احتفاظ الإمارات العربية المتحدة بالمركز التاسع عالمياً في عام صعب بالنسبة للشرق الأوسط والعالم ككل هو شهادة على سياساتها السليمة والمستقرة، فضلاً عن استجابتها الإيجابية والفعالة للجائحة وعلى تنوع أسس اقتصادها على مدى السنوات”.
إقليمياً تتبع قطر الإمارات في المركز الثاني عربياً والسابع عشر عالمياً، أي بتراجع ثلاث نقاط، فيما تحلّ المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والثاني والثلاثون عالمياً متراجعة من المركز الرابع والعشرين، بينما تحلّ الأردن رابعة متقدمة تسع نقاط عن العام الماضي لتحلّ في المركز التاسع والأربعين عالمياً.
عالمياً، أطاحت سويسرا بسنغافورة، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها السويد في المركز الثاني متقدمة من السادس، والدنمارك في الثالث متراجعة من المركز الثاني، تمكنت هولندا من المحافظة على مركزها الرابع، أما سنغافورة فتراجعت من المركز الأول إلى الخامس. أما بقية العشر الأوائل فهم: النرويج في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، وتايوان في الثامن، والإمارات العربية المتحدة في المركز التاسع، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر.
هذا وقد كانت علامات الضعف بدأت تظهر على العديد من الاقتصادات العالمية في أواخر العام الماضي، خصوصاً ما أن بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وعليه، فإننا نرى تفاوتات كبيرة في أداء بعض الدول الأكثر تنافسية، ونجد بأنها تراجعت بنسب مرتفعة. هذا ويتبين من تصنيفات هذا العام بأن الابتكار والرقمنة ورفاهية المواطنين، والتماسك الاجتماعي هي مفاتيح الأداء الاقتصادي الجيد والتنافسي.
وقد أظهرت أوروبا قوتها الجماعية في تصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية 2021، هذا كما ويتبين أن الاقتصادات الأفضل أداءً تتميز بدرجات متفاوتة من الاستثمار في الابتكار والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والسياسة العامة الداعمة، ويرى الخبراء في مركز التنافسية العالمية، بأن الأداء الجيد في الفترة التي سبقت الوباء هو ما سمح لهذه الاقتصادات بمعالجة الآثار الاقتصادية للأزمة بشكل أكثر فعالية.
على الرغم من التقلبات الاقتصادية وبعض حالات الركود التي تلوح في الأفق في أوروبا، فإن التصنيفات توضّح امتلاك هذه الاقتصادات للركائز الصحيحة للاقتصاد التنافسي، فالقطاعين العام والخاص موثوق بهم، ومستويات التعليم مرتفعة وقوية، وستتمكن من توليد الازدهار خلال العقد المقبل
