أكدت شركة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمار (الشرق الأوسط)، نظرتها المستقبلية الإيجابية نحو دولة الإمارات، لا سيما مع توافر مقومات الاقتصاد المرن، مصحوبة ببرامج إصلاحات مستمرة وحملات التلقيح ضد «كوفيد 19»، مضيفة أن تعافي القطاع العقاري مقروناً بانتعاش السياحة سينعكس إيجابياً على أسعار الأسهم المحلية.
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية نظمتها «فرانكلين تمبلتون» أمس، لمناقشة أسواق الأسهم وأدوات الدخل الثابت تزامناً مع خروج الاقتصادات العالمية والشرق أوسطية من أزمة جائحة «كوفيد 19».
وقال باسل خاتون، مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق النامية لدى «فرانكلين تمبلتون» لأسهم الأسواق الناشئة، إن توفر مقومات الاقتصاد المرن، مصحوبة ببرامج إصلاحات مستمرة وحملات التلقيح ضد فيروس «كوفيد 19» تعزز النظرة المستقبلية الإيجابية نحو دولة الإمارات.
وأضاف أن تعافي القطاع العقاري في الإمارات مقروناً بانتعاش قطاع السياحة سوف ينعكس إيجابياً على أسعار الأسهم المحلية.
وأشار إلى أنه من المرجح أن يسرع الانتعاش الاقتصادي، بشكل خاص في الإمارات والسعودية، لا سيما وأن سياسات الإغلاق العامة الحكيمة والعمليات المكثفة لإطلاق اللقاحات ساهمت في التمهيد إلى عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال خاتون إن العام 2020 كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه من المتوقع حدوث تعاف قوي في أرباح الشركات في العامين 2021 و2022 لتوفير الدعم لمستويات التقييم الحالية. وتهيئ التشتيت في الأداء أسواق المنطقة فرصاً ملموسة للإدارة النشطة.
وأوضح أن الإصلاحات المالية والاقتصادية الحاسمة، إلى جانب ضخ السيولة السخية في وقت مناسب، توفر قاعدة نموذجية ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في عام 2021 ويشهد نموّاً أقوى في 2022 إلى 3.8%، مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط الخام وتفعيل خطط الإنفاق للمشاريع الطموحة يشيران إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي.
وتابع: إن فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يتمتعون بإمكانيات إنتاجية عالية، سوف تساهم في زيادة مستويات الطلب للاستهلاك على المدى الطويل.
وأفاد محيي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون»، بأنه من المرجح أن تصدر دول الخليج أدوات دين بقيمة 125 مليار دولار في العام 2021، أي بقيمة مماثلة للعام الماضي، منها 35% في دولة الإمارات بقيمة 43.75 مليار دولار.
وقال إن الإصدارات السيادية للمنطقة للعام الحالي تشكل 30% من إجمالي الإصدارات، مقابل نسبة 50% في العامين 2020 و2019.
وقال إنه على الرغم من تجاوز قيمة أسواق الدين الخليجية أكثر من 605 مليارات دولار مع نحو 200 إصدار، ولكن لا يزال المستثمرون الأجانب يعانون من نقص وزن انكشافهم على المنطقة في محافظهم الاستثمارية، ما ينتج عنه فقد فرص لعوائد قوية مع معدلات مخاطر منخفضة وتقييمات جيدة بالمقارنة مع التصنيفات الائتمانية.
وأوضح أن 52% من السوق (أكثر من 315 مليار دولار) تمثل إصدارات الشركات موزعة على 24 إصداراً، وحوالي 89% من إجمالي الإصدارات مقومة بالعملات الأجنبية الرئيسية (الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني).
ولفت إلى أن الإمارات تستحوذ على 38.10% من إجمالي قيمة تلك الإصدارات بنحو 230.5 مليار دولار، فيما تستحوذ السعودية على 28.43%، وقطر على 16.49%، وعمان 7.40%، والبحرين 5.30%، والكويت 4.28%.
وأكد أن صانعي السياسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي رسخوا التزامهم بتعزيز الأوضاع المالية العامة وخطة إصلاح هيكلية طويلة الأمد تدعم رؤيتنا البناءة حول أسواق الدخل الثابت في المنطقة.
أشار محيي الدين قرنفل، إلى أن ارتفاع أسعار النفط، والتعافي المستمر، واتجاهات الإصلاح الهيكلي وتقليل المخاطر الجيوسياسية تدعم الرؤية المتفائلة، ومع الطلب المتزايد على أسواق المنطقة تعمل «فرانكلين تمبلتون» على تحسين توقعاتها بشكل ملحوظ للنصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب قرنفل، تجاوزت حصة الإصدارات الخليجية، الضعف مقارنة بالقروض على مدى السنوات الخمس الماضية، وأثناء ذلك أصبحت الآن تحتل مكانة في مؤشرات ديون الأسواق الناشئة، حيث تمثل حوالي 18% منها.
