شاركت الإمارات ممثلة بوزارة المالية أمس في الاجتماع الأول للجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف متابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسة شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة. وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي يونس الخوري، وكيل وزارة المالية ومن الجانب السعودي الدكتور عبد العزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية.
وتضمن فريق الإمارات المشارك في الاجتماع أحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.
وأكد يونس الخوري أهمية الاجتماع باعتباره منصة فعّالة تمكن الإمارات والسعودية من بحث ووضع الخطط الاستباقية لمختلف التحديات التي قد تؤثر على المشاريع والعمليات المرتبطة بموضوع التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
وقال: «تحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية لصنع مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة وشعبي البلدين، حيث ناقش الاجتماع توجهات اقتصادية محورية مثل إصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، وتيسير الإجراءات الجمركية لعمليات التجارة وتبادل البضائع العابرة للحدود».
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ومتابعة سير عمل المبادرات والمشاريع وضمان تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه وتعرقل سير عمل المشاريع، ورفع التقارير الدورية (كل 3 شهور) إلى اللجنة التنفيذية عن سير عمل المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها لجنة المال والاستثمار.
وتشمل أهم المبادرات التابعة للجنة المال والاستثمار؛ مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية في السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، فضلاً عن التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات.
وتعمل وزارتا المالية في البلدين الشقيقين على تنفيذ قرارات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واللجنة التنفيذية المتعلقة بالمال والاستثمار من خلال تعزيز العلاقة بين البلدين وتحقيق تطلعات وأهداف مجلس التنسيق بين البلدين، لتفعيل وتحقيق الرؤية المشتركة وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين الشقيقين.
