أظهرت البيانات التي تصدرها 3 من كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في التنافسية إدراج دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 الكبار على مستوى العالم في 8 من مؤشرات للتنافسية الخاصة بالتسامح والتعايش خلال العام 2020، الأمر الذي يعني نجاح الدولة في تحقيق مستويات صدارة عالمية في هذا المجال تفوق الأرقام المستهدفة في “رؤية 2021”.
وشملت قائمة المرجعيات الدولية التي منحت الدولة تصنيفاً رفيع المستوى في المؤشرات الخاصة بمحاور التسامح والتعايش، كلاً من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد ليجاتم بالإضافة إلى كلية إنسياد، وذلك وفقاً لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وفي التقارير السنوية لعام 2020، كما أصدرتها هذه المرجعيات الدولية ذات الاختصاص في رصد التنافسية، فقد احتلت الإمارات المرتبة الرابعة في مؤشر التسامح مع الأجانب وفقاً لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد، فيما صنفها بالمرتبة التاسعة في ذات المؤشر تقرير مؤشر الازدهار والذي أصدره معهد ليجاتم.
وفي تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية فقد حازت الإمارات على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر التوجهات نحو العولمة، كما حصلت على نفس المرتبة في ذات المؤشر بموجب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن نفس المرجعية.
وجاءت الإمارات في المرتبة السابعة في مؤشر التماسك الاجتماعي وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والحادية عشرة في مؤشر التسامح مع الأقليات بحسب تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية، كما صنفها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية أيضاً في نفس المرتبة في مؤشر المرونة والقدرة على التكيّف.
وفي موضوع المسؤولية الاجتماعية التي تنهض بها الدولة تجاه المواطنين والمقيمين، فقد احتلت الإمارات المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وتأخذ أرقام الصدارة الإماراتية في تنافسية التسامح والتعايش، خصوصيتها من كون التسامح والتعايش برنامجاً وطنياً جرى تمكينه خلال السنوات الست الماضية بطموح أن تكون دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح والذي سبق به واسبغت اسمه على عام 2019.
وكان صدر في يوليو 2015 مرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية يهدف الى إثراء التسامح العالمي ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها،عرقية أو دينية أو ثقافية.
وفي عام 2016 اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتسامح والذي يهدف الى إثراء ثقافة التسامح ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية من خلال منظومة قانونية صلبة لبيئة التعايش والقبول والتسامح.
وعلى مدى السنوات الماضية حققت دولة الإمارات شبكة رائدة من الشراكات الدولية في موضوع التسامح والتعايش استهدفت بناء القدرات ومنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة، وعززتها بمنصات حوار أممي بين الأديان والثقافات.
وشكل استحداث الحكومة الاتحادية وزارة التسامح والتعايش، نموذجاً فريداً على المستوى الدولي في جديّة تنفيذ البرنامج الوطني للتسامح، وتمكين مختلف فئات المجتمع من خلال المبادرات والخدمات والتسهيلات وتوفير مرافق الخدمة بحفاوة مؤسسية.
ويعود نجاح الإمارات في مواصلة تحقيق أرقام الصدارة الأممية في تنافسية التسامح والتعايش، إلى كفاءة تنفيذ أهداف رؤية الإمارات 2021، وإلى وجود خريطة شاملة لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الأجندة الوطنية.
يشار إلى أن التقارير الدولية التي منحت دولة الإمارات مرتبة أممية متقدمة في مؤشرات التسامح والتعايش، أشادت بتخصيص فرق عمل وطنية تعمل ببرمجة مؤسسية على تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، مع تحصين الشباب من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي بمبادرات ومراكز تفعيل، مع برامج مبتكرة لمسؤولية التسامح في المؤسسات.
