رحبت مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» التي يقودها القطاع الخاص والمُصممة لتسهيل تدفق التجارة الدولية وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق حول العالم، بانضمام 10 دول جديدة إلى المبادرة خلال قمّتها الدولية الأولى التي عقدت أمس، برئاسة
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، بحضور نخبة عالمية من المتحدثين والمشاركين في الحوارات الذين يمثلون قيادات القطاعين العام والخاص.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في تدوين عبر «تويتر»: «ترأستُ اليوم (أمس) القمة العالمية الأولى للجواز اللوجستي، التي جمعت 23 دولة، بهدف تشجيع التعاون الدولي ودعم انسياب حركة التجارة لتسهيل دخول الشركات أسواقاً جديدة.
وأضاف سموه: «ومع بدء تعافي الدول والاقتصادات من تداعيات الجائحة، فإن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على استعداد تام لدعم التعاون المشترك والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز العلاقات التجارية والاقتصاد العالمي ويقود إلى مزيد من النمو والمرونة».
وتستضيف فعاليات القمة الدولية الأولى لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي نخبة من الرؤساء التنفيذيين والوزراء من حكومات عدة وممثلين عن الهيئات التجارية الدولية الرائدة، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتوفير الظروف والمعلومات والحوافز المناسبة للأعمال، لتشجيع إطلاق الإمكانات الكاملة للتجارة العالمية. وتتوّج فعاليات القمة بالكشف عن انضمام عشر دول جديدة إلى برنامج المبادرة، واعتماد بيان القمة من قبل جميع الدول الأعضاء في الجواز اللوجستي العالمي المشاركين في الحدث.
وعرضت القيادات المشاركة في حوارات القمة بيانات جديدة خاصة من «مؤشر مرونة الشحن العالمي»، حيث تُصنِّف التحليلات التي أجرتها شركة «وايت شيلد بارتنرز» البلدان بحسب الفرص المتاحة في سياسة وأداء الشحن، وتمت فعاليات القمة افتراضياً بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والوزير المكلف باستقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها في وزارة الاقتصاد في الدولة، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ونبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، إضافة إلى نخبة عالمية من المتحدثين والمشاركين، ومنهم أمادو هوت، الوزير المكلف للاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في السنغال، ومارسيلو سامبايو، نائب وزير البنية التحتية في البرازيل، وبخيت سلطانوف، وزير التجارة والتكامل في كازاخستان، وبراناب كومار داس، مدير الامتثال والتسهيل في منظمة الجمارك العالمية، وسانجيف إدوارد، المدير التجاري في مطار دلهي الدولي، وإليزابيث جيتاهون، الرئيس التنفيذي لشركة «بانافريك جلوبال» ورئيسة رابطة وكلاء ومتعهدي الشحن الإثيوبيين، وبرونو جيلا، المدير العام لمطار مونتيفيديو الحر في أوروغواي، وباسيل بيترسن، رئيس الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء ومتعهدي الشحن.
وتعتبر مبادرة الجواز اللوجستي العالمي أول برنامج ولاء عالمي للشحن يُوفر لأعضائه فرصة الوصول إلى ثلاث فئات من المزايا، وهي الفضية والذهبية والبلاتينية، تُقدمها مجموعة شركاء الجواز اللوجستي العالمي، والتي تشمل سلطات المطارات ومُشغلي الموانئ وخدمات الجمارك وغيرها، والتي تساعد معاً في جعل سلاسل التوريد حول العالم أكثر فاعلية.
وبمجرد تفعيل الجواز اللوجستي العالمي بالكامل في بلد ما، يمكن لأعضاء البرنامج، بمن فيهم التجار ووكلاء الشحن، تحقيق زيادة سنوية في التجارة بمعدل يتراوح بين 5 و10٪. علماً أن الانضمام للبرنامج مفتوح أمام جميع البلدان التي تفي بمتطلبات القبول.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تُعقد القمة الدولية الأولى لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي في عام استثنائي شهد ارتفاع عدد الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم في هذا البرنامج إلى 23 دولة خلال اثني عشر شهراً فقط.
وستُساعد هذه المبادرة البلدان المشاركة في تنمية اقتصاداتها وخلق الوظائف وتسهيل وصولها إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية».
انضمّ الاتحاد الكيني الدولي للشحن والتخزين إلى الجواز اللوجستي العالمي كأول شريك للبرنامج في كينيا، بهدف ترسيخ موقع البلاد المركزي في شرق أفريقيا. ومع تحسين شبكات البنية التحتية والعلاقات التجارية الوثيقة عبر شرق أفريقيا ووسطها، أصبحت كينيا في وضع جيد يدعم الأعمال والشركات في جميع أنحاء المنطقة.
كما انضمّت جمعية جنوب أفريقيا لوكلاء الشحن أيضاً كشريك للجواز اللوجستي العالمي، بما يساعد على تسريع التفعيل الكامل لجنوب أفريقيا كدولة مركزية، من خلال اعتماد الجمعية على حشد شركات الشحن الرائدة في جنوب أفريقيا والشركات اللوجستية لانضمامها كأعضاء في المبادرة.
وفي أمريكا اللاتينية، ستتمكن كل من باراغواي والإكوادور الآن من زيادة تنويع صادراتهما، وإضافة وجهات دولية جديدة للتجار فيهما. ويفتح الجواز اللوجستي العالمي طرقاً جديدة أمام صادرات باراغواي التي تتوجه بشكل أساسي في الوقت الحالي نحو البلدان المجاورة، حيث سيساعدها البرنامج على تطوير مكانتها كمزوّد صناعي رئيسي للمنطقة.
وفي إطار شراكة الإكوادور مع البرنامج، سيساعد الجواز اللوجستي العالمي على تحقيق الإمكانات اللوجستية للبلاد، وعلى تسريع برامج التصدير المعتمدة فيها، وزيادة الحضور العالمي لصادراتها الرئيسية المتعلقة بالمنتجات الغذائية والخضراوات والأسماك، وتوثيق الروابط التجارية مع المراكز الرئيسية في المنطقة.
يتعزز حضور الجواز اللوجستي العالمي في آسيا من خلال إضافة شركاء جدد في الهند، وإنشاء مركز الجواز اللوجستي العالمي في ماليزيا.
وستسهم إضافة مطار دلهي الدولي، وجهة الشحن الجوي الرائدة في الهند، بتمكين التجار من تسريع صادراتهم إلى أنحاء مختلفة من العالم.ومن ناحية أخرى، يُسهم انضمام ميناء جوهور كشريك في جعل ماليزيا أحدث المراكز التجارية المنضمة إلى الجواز اللوجستي العالمي. ويشكل ميناء جوهور جزءاً أساسياً من البنية التحتية للشحن في مضيق جوهور.
واعتمد شركاء الجواز اللوجستي العالمي بياناً حول دور البرنامج في إنشاء منظومة تجارية مرنة وشاملة بدعم من شركاء القطاعين العام والخاص، ويلتزم البيان المعتمد من البلدان والأعضاء المشاركين في القمة الدولية الأولى لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي بدعم الأعمال على مستوى العالم من خلال تكامل الجهود المبذولة مع ما حققته المنظمات الدولية الأخرى بالفعل، وينص البيان على أن الأطراف المشاركة:
● تتفق على أهمية التجارة العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي وضمان المرونة والتعاون الثنائي
● تقرّ بمزايا الجواز اللوجستي العالمي كمبادرة يقودها القطاع الخاص وتساعد الشركات على الحدّ من التكاليف والوقت في ممارسات التجارة الدولية
● تؤكد أن برنامج الجواز اللوجستي العالمي شامل ومفتوح لجميع البلدان والشركات التي تفي بالحد الأدنى من المتطلبات
● تقرّ بأن الجواز اللوجستي العالمي جزء أساسي من استجابة الاقتصاد العالمي لتعزيز التجارة الدولية في مواجهة أزمة (كوفيد19)
تتصدر سنغافورة تصنيفات «مؤشر مرونة الشحن العالمي» لعام 2021، على غرار السنوات الخمس الماضية، تليها هولندا والدنمارك في المركزين الثاني والثالث على التوالي. ومرة أخرى، تهيمن الدول الأوروبية على المراكز العشر الأولى في المؤشر، الأمر الذي يُسلط الضوء على الحاجة إلى ترقية إمكانات ومرونة القدرات اللوجستية والتجارية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا على المدى البعيد.
ويأتي إطلاق مؤشر عام 2021 خلال مرحلة يتعلم فيها العالم من دروس (كوفيد19) التي اختبرت نظام اللوجستيات على مدار العام الماضي، حيث ينبغي على صانعي السياسات تعزيز مرونة الشحن من خلال الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وتنفيذ السياسات المستدامة، وتعزيز المشاركة الجيدة مع القطاع الخاص، لضمان تحديد التوجهات المستقبلية والاستعداد لمواجهة الاضطرابات والتحديات المحتملة.
