دبي : ماجد الصالح  

أكد التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2020، قدرة دبي العالية على حماية أساسيات النمو الاقتصادي وطاقة الإنتاج، والتعامل المحكم مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة «كورونا»، التي أثرت في جُلّ اقتصادات بلدان العالم.

وأوضح التقرير الصادر عن «اقتصادية دبي» أن التركيز في بداية الجائحة انصب على الحماية الصحية مع الوعي التام أنها سوف تؤدي إلى تراجع الحركة الاقتصادية في فترة أولى من السنة، ثم بدء الاقتصاد في التعافي التدريجي مع مواصلة الحرص على تطبيق القواعد والإجراءات الصحية اللازمة، والإسراع في برنامج التلقيح الشامل، وتوقّع التقرير أن يسير النشاط الاقتصادي نحو النمو السريع خلال العام الجاري 2021، اعتماداً على طاقة الإنتاج والبنية التحتية التي تتميز بها دبي ودورها كمركز للمال والأعمال في المنطقة والعالم.

ونوّه التقرير الاقتصادي للإمارة 2020، بأن قدرة اقتصاد دبي على الصمود في وجه التحديات التي لم يعرفها العالم بتلك الشدّة منذ عقود عدة ترجع إلى سرعة الحكومة في تبني السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع بغرض تشجيع مختلف الأنشطة الاقتصادية وتقديم الدعم لها من أجل تذليل الصعاب والتخفيف من آثار الجائحة.

كما يأتي صمود اقتصاد دبي وقدرته على التعافي السريع بفضل الاستراتيجية الثابتة بالانفتاح على العالم، وشبكة العلاقات والشراكات المتشعبة التي تجمع الإمارة بالكثير من بلدان المنطقة والعالم، وقد ساهمت هذه العوامل كلها في تعزيز تماسك الاقتصاد المحلي والحيلولة دون تزايد الآثار السلبية لجائحة «كورونا».

وأفاد التقرير أن تلك الإنجازات الاقتصادية المهمة والقدرة الفذّة على إدارة الأزمات في ظل جائحة «كورونا»، التي بلغتها دبي لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي ظلّ يمدّ دوائر صنع القرارات في الإمارة بأفكار ومبادرات مبتكرة وخطط الحماية التي تستهدف توفير أعلى مستويات الرفاهية لكل أفراد المجتمع وحماية وتعزيز القطاعات الاقتصادية محافظاً بذلك على تماسك البنى الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت «اقتصادية دبي» أنه على الرغم من جائحة «كورونا» والظروف والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة، وما لها من تأثير على مسيرة النمو في دبي بل وفي العالم أيضاً، فإن غالبية المؤشرات التي تم استعراضها في التقرير تؤكد قدرة دبي على مواصلة مسيرتها الطموحة نحو النمو واحتواء الأزمات والكوارث العالمية وانعكاساتها على اقتصاد الإمارة، ولفت التقرير إلى أن هذه الإمكانيات تم دعمها بسلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي في السنوات القليلة الماضية وفي ظل انتكاس الاقتصاد العالمي بضغط الجائحة.

وتضمن التقرير تحليلاً موسعاً لأهم التطورات التي شهدها الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية في دبي خلال 2019 والأشهر التسعة الأولى من 2020، وذلك بالاستعانة بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمعلومات الرسمية، مع مقارنة أداء دبي الاقتصادي بأداء بلدان أخرى.

ويشتمل التقرير عادة على فصل كامل يتناول أحد الموضوعات التي تضطلع بدور مهم في تنمية دبي، وموضوع هذا العام ركز على توضيح التطورات والمتغيرات الاقتصادية في ظل جائحة «كورونا»، حيث ناقش الأداء الاقتصادي القطاعي لإمارة دبي في ظل وضع اقتصادي صعب عالمياً وتعطل العديد من جوانب الحياة في جميع القطاعات الاقتصادية والحياتية.

ولفت التقرير إلى أن 2020، كانت سنة استثنائية من الجانب الصحي والاقتصادي مثلما كان الشأن في جُلّ دول العالم، وقد تأثر الاقتصاد بصفة خاصة في الربع الثاني من السنة جرّاء الحجر الصحي الذي تم إقراره لحماية السكان والتخفيض من انتشار الوباء، وبيّن أن النشاط الاقتصادي بدأ تدريجياً استرجاع مستواه السابق، كما تبيّن العديد من المؤشرات مثل مؤشر حركة التنقل ومؤشر مديري المبيعات خلال النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول من السنة ذاتها، إذ تقلص الفارق في النشاط الاقتصادي مقارنة ببداية شهر فبراير بصفة كبيرة بداية من شهر يونيو، كما يشير مؤشر حركة التنقل ومديري المبيعات، إضافة إلى ذلك فإن التجارة في النصف الثاني من السنة سجلت تطوراً إيجابياً مقارنة بالنصف الأول خصوصاً بالنسبة للصادرات التي ارتفعت بصفة ملحوظة حتى بالمقارنة بالفترة نفسها لسنة 2019، أدى بصفة كبيرة من هذا التعافي التدريجي الذي كان مدعوماً بالحوافز العديدة التي وفرتها الحكومة بداية من شهر مارس وحتى نهاية السنة إلى الحد من الانعكاسات السلبية المسجلة في النصف الأول من 2020، حيث تفيد التقديرات الأولية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.2% على كامل السنة مقارنة بسنة 2019.

وتوقّع التقرير أن ينتعش النشاط الاقتصادي في 2021 رغم أن آفاق النمو تبقى عرضة للتأثر بتطور جائحة «كورونا» داخلياً خصوصاً، وخارجياً بالتزامن مع تنفيذ برامج التلقيح محلياً، إذ تعتبر دولة الإمارات من أولى الدول السبّاقة التي قطعت أشواطاً كبيرة في هذا الصدد، وتشير آخر التوقعات إلى أن يبلغ معدل النمو السنوي الإجمالي 4% العام الجاري، مع مساهمة كبيرة من خدمات الفنادق والمطاعم بمعدل نمو متوقع يتجاوز 15%، والنقل والتخزين والاتصالات بحوالي 4.5%، وسوف يساعد هذا النمو المحتمل في الاستعادة السريعة لمستوى النشاط التي حققه اقتصاد دبي في 2019، التي من المتوقع لها أن تكتمل خلال 2022.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد دبي يرتكز بصفة خاصة على أنشطة الخدمات مقارنة بإنتاج البضائع، ويبرز ذلك جلياً في المقارنة مع دول أخرى، إذ تمثل مجموعة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين وخدمات الإقامة والمطاعم أكثر من 44% من الناتج الإجمالي، وهي نسبة تفوق بكثير مساهمة تلك الأنشطة في سنغافورة وماليزيا مثلاً (حوالي 26%) وأستراليا (أقل من 16%).

وأوضح التقرير أنه ورغم التحديات والصعوبات العديدة التي تواجهها تجارة دبي الخارجية غير النفطية، التي أثرت بشكل سلبي في حركة التجارة الدولية، إلا أنها واصلت نموها خلال عام 2019 بنسبة 6% لتصل إلى 1.371 تريليون درهم، مقابل 1.99 تريليون في 2018.

وقد حققت الصادرات قفزة كبيرة بنسبة 22%، مسجلة 155 مليار درهم، وإعادة التصدير بلغت نسبة النمو 4%، لتصل إلى 420 مليار درهم، وقيمة الواردات 3% لتصل إلى 796 مليار درهم.

ورغم كل المصاعب الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد العالمي، فقد أثبتت دبي قدرتها على زيادة قيمة تجارتها الخارجية خلال هذه الفترة وقدرتها على تخطي هذه المصاعب، ويعود هذا النجاح إلى الخطط التي تتبناها دبي للوصول وجهود كل المؤسسات والجهات المشاركة في تنمية التجارة الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة هو أكبر قطاع في اقتصاد دبي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ففي عام 2019، ساهم القطاع ب26.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالتوظيف، فإن القطاع مسؤول عن توظيف 614402 عامل في 2019، أي ما نسبته 20.7% من قوى القطاع، من حيث التصنيف، ثاني العاملة في دبي.

وهو أكبر قطاع من حيث توظيف العاملين في دبي. وارتفعت نسبة الإنتاجية في القطاع 0.81%؛ بسبب الزيادة في نسبة التوظيف والقيمة المضافة. وبسبب نمو قطاع البيع بالجملة والتجزئة، حققت معدلات نمو المتوسط السنوي لقطاعي الفنادق والطعام زيادة بوتيرة أبطأ مقارنة بقطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 5.5% و4.9%.

وشهد المعروض من المساحات المخصصة لتجارة التجزئة في دبي زيادة قدرها 4 ملايين متر، مقابل 3.8 ملايين متر مربع. وشهد عام 2019 الانتهاء من إنجاز 282 ألف متر مربع من المساحات الإجمالية المخصصة للتأجير كمحلات للبيع بالتجزئة.