أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجدداً أن إدارة الأزمات تخلق فرصاً، وأزمات الإدارة تدمر مكاسب، مشيراً إلى نجاح اقتصاد الإمارات في توفير مئات الآلاف من فرص العمل خصوصاً في قطاعات التجزئة والتجارة الرقمية والقطاعات المالية والرقمية والاتصالات في عام الجائحة الفيروسية التي تسببت بانكماش الاقتصاد العالمي في 2020.وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: «انكمش اقتصاد العالم 4% وتراجعت التجارة الدولية 20% وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020. وفي نفس العام اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات، نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً، وأزمات الإدارة تدمر مكاسب».
وبحسب مؤسسات دولية فقد نجحت الإمارات في الاستجابة الفعالة والاستباقية لتداعيات الجائحة وحولت التحديات إلى فرص، بفضل رؤية القيادة التي تستشرف المستقبل وتستعد لمواجهة الأزمات الطارئة، وتستبق التطورات العالمية بإجراءات وقرارات تمتص الأزمات وتحولها إلى مكاسب وفرص حقيقية، حيث أشارت تلك المؤسسات إلى الحزم الاقتصادية الداعمة والبنية التحتية النوعية وخطط الرعاية الصحية العاجلة التي لعبت جميعها دوراً إيجابياً في تحجيم الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الحيوية وعلى النشاط الاقتصادي، وعملت على دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يعيش اقتصاد الإمارات وبعكس كثير من الاقتصادات الكبرى مرحلة جديدة من النمو في شتى القطاعات.
ووفقاً لشهادات مؤسسات دولية أظهرت تقارير التنافسية الدولية استمرار دولة الإمارات بتحقيق إنجازات ريادية في مجال الاقتصاد الرقمي خلال العام 2020، حيث صنفت الدولة ضمن العشرة الكبار على مستوى العالم في 25 مؤشراً خلال العام الماضي وفقاً لما رصده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. كما تجاوزت تجارتها التريليون درهم في 9 أشهر الأولى من العام 2020 وفقاً للأرقام المعلنة عن هيئة التنافسية والإحصاء.
كما رسخت الدولة مكانتها ضمن الدول العشرة الأولى في 24 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن عام 2020، ففي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما في «تقرير التنافسية العالمي 4.0»، و«مؤشر الازدهار»، الذي يصدره «معهد ليجاتم»، حلّت الإمارات في موقع الصدارة العالمية في مؤشرات للتنافسية تتصل بالقطاع الاقتصادي والاستدامة.
وحصدت الإمارات المراكز الأولى عالميا في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم للعام 2020.
وتشمل هذه المؤشرات: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وانخفاض معدل التضخم، وشروط التبادل التجاري. كما تغطي قلة الوقت المستغرق لتقديم الضرائب، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، وقلة التهرب من الضرائب، وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، فضلاً عن قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالنسبة المئوية.
وجاءت دولة الإمارات ضمن نادي الأوائل في مؤشرات: مرونة الشركات، وسهولة ممارسة الأعمال، وإجمالي المدخرات المحلية، وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية. كما شملت المقارنات التنافسية مجالات: الاقتصاد الموازي، وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وسُمعة الدولة في الخارج.
كما حققت دولة الإمارات إنجازات دولية متميزة في مؤشرات التنافسية لقطاع البنية التحتية، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ 10 الأولى على مستوى العالم خلال 2020 في 16 مؤشراً مرتبطاً بالقطاع وذلك وفقاً لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وتضمن رصد المركز الاتحادي لكفاءة الإمارات في قطاع البنية التحتية وقدرتها على الاستدامة توثيقاً للمؤشرات القياسية للقطاع عن العام 2020.
وفي أحدث التقديرات لنمو الاقتصاد الوطني توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات الاقتصادية أن تحقق الإمارات نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% خلال العام الجاري، لتكون بذلك هي أعلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توقعات النمو الاقتصادي في 2021، وفقاً لتقرير أصدرته المؤسسة.
وأكد التقرير أن تفوق الإمارات في معدلات توزيع اللقاحات المُضادة لفيروس «كورونا» يساهم بدور كبير في ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي المتوقع أن تحققها الإمارات في 2021. وتوقع التقرير أن تواصل الإمارات نموها الاقتصادي على نحو مطرد ليرتفع نموها في 2022 إلى 4.3%.
