عقد مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة، اجتماعه الثالث اليوم برئاسة معالي زكي أنور نسيبة- المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.
وتقدّم معاليه في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة في مدينة العين , إلى أعضاء المجلس بأسمى التهاني والتمنيات بعيد الفطر المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يُبارك في جهود القيادة الرشيدة في مكافحة جائحة كورونا، وأن ينعم مجتمع الإمارات بالصحة والسلامة والسعادة.
وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع عدداً من القضايا التي تُسهم في تعزيز دور الجامعة الريادي، ورؤيتها المستقبلية التي تتماشى مع متطلّبات الثورة الصناعية الرابعة، ومتطلبات الذكاء الاصطناعي استهدافاً لمتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وحاجة النظام التعليمي والمناهج الأكاديمية إلى مواكبة التطور المُتسارع.
وفي إطار مسؤوليته الائتمانية، قام مجلس الجامعة بدراسة ومراجعة مؤشرات الأداء الاستراتيجية الرئيسية للجامعة خلال عام 2020. وقد تمّت مُشاركة هذه المؤشرات مع مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء. كما اطّلع أعضاء المجلس على عرض للبيانات الكمّية أظهر المُساهمة القيّمة التي تُقدّمها الجامعة لدعم أجندة النمو والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب معالي زكي نسيبة عن فخره واعتزازه بالأبحاث العلمية النوعية التي تعمل عليها المراكز البحثية التسع المتخصّصة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للجامعة في مجال الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والبشرية، والتي تتطابق مع الأولويات الاستراتيجية للدولة، مؤكداً بأن الابتكار والبحث العلمي المُتخصّص أصبح ثقافة راسخة لدى باحثي وطلبة الجامعة.
في ختام الجلسة أقرّ المجلس إدراج 5 برامج أكاديمية جديدة، منها 4 على مستوى الدراسات العليا للتركيز على البحث. كما أقرّ المجلس أيضاً النسخة النهائية من جوائز زمالة الرئيس الأعلى للجامعة وذلك بهدف جذب المزيد من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا.
وفي إطار التزام مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة بمبادئ الحوكمة القوية والمسؤولة، وافق المجلس أيضاً على سياسة إدارة المخاطر المؤسسية للجامعة، والتي توفّر إطاراً لمراقبة ملفّ مخاطر الجامعة.
وتشهد المرحلة القادمة إطلاق حزمة من الابتكارات للباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة في مجالات التقنيات والطاقة المُتجدّدة والأمن الغذائي، والتي تواكب الأهداف الاستراتيجية للدولة وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.
