أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لعام 2021 والذي يقضي بتنظيم تداول وتوزيع أسطوانات غاز البترول المسال، وذلك بهدف حماية البيئة والمجتمع ولضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال غاز البترول المسال مشمولاً بجميع أقسامه من نقل وتخزين وتوزيع الغاز سواء كان ذلك من خلال أسطوانات أو صهاريج نقل.
ونصّ القرار على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية.
واشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقـة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة كل حسب اختصاصه واشتراطاته. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي :”نسعى من خلال هذا القرار إلى وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف الى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، ونشكر جميع الجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذا القطاع “.
واستناداً للقانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، والمرسوم رقم (8) لعام 2020 بشأن تحديد السُلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 بشأن تداول المواد البترولية، فإن المجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في امارة دبي بالقيام بكافّة المهام والصلاحيات بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في امارة دبي وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرّقابة والتفتيش على المُنشآت المصّرح لها بالتداول.
