أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، المتمثلة في مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، بهدف تعزيز التحول والنمو الاقتصادي في إمارة دبي والارتقاء بمكانتها كمركز إقليمي للتجارة.
وقع مذكرة التفاهم سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي بالإنابة عن سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد صلاح القمزي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ البحرية والبرية وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
ونصت المذكرة على تعزيز التعاون المشترك وذلك من خلال تفعيل المرحلة الأولى من الربط الالكتروني مع الوكيل الملاحي والشركاء المعنيين، لتنظيم حركة دخول وخروج بحارة وأفراد أطقم السفن الخشبية القادمة إلى إمارة دبي عبر موانئ الحمرية والشندغة. إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير الخدمات المقدمة بمعاييرعالمية متكاملة.
وقال سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن مساعي إقامة دبي الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وبما يتوائم مع رؤية حكومة دبي لجعل مدينة دبي المدينة الأذكى عالمياً والأكثر كفاءةً وتكاملاً من حيث ربط الخدمات الحكومية، واستمرارية تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ودعم توجهات حكومة دبي نحو التحول الذكي، وتقليل عدد المتعاملين في مراكز تقديم الخدمة . مؤكداً أن هذا الربط سيسهم في تسهيل إجراءات إصدار أذونات وتأشيرات الدخول للدولة لأفراد الطاقم البحري وذلك وفق اللوائح والاجراءات المعمول بها في الدولة.
وأشاد سعادة اللواء محمد المري، بالدور الذي يقوم به مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الارتقاء بمكانة الإمارة كمركز إقليمي للتجارة العالمية، ودوره في تنظيم كافة عمليات السفن الخشبية القادمة إلى إمارة دبي أثناء فترة رسوها حتى مغادرتها وفق أحدث التقنيات المطورة في الأمن والسلامة.
ومن جانبه قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن توقيع المذكرة يشكل خطوة مهمة في إطار جهود المؤسسة لتسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي، من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تسهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز أدوار مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع للمؤسسة، للقيام بكل متطلبات دخول وخروج السفن الخشبية وطاقمها في مياه الإمارة، والاستجابة لكل ما يمكن أن يسهل ممارستهم للتجارة في إمارة دبي.
وأكد بن سليم على حرص المؤسسة وبشكل دائم للقيام بأدوارها ومسؤولياتها ومواكبة المبادرات الحكومية والوطنية من خلال تعزيز التنسيق والتعاون الفعال مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمساهمة في إنجاح المشاريع الاستراتيجية المشتركة، مشيداً بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في اعتماد السياسات التي لها الدور الكبير في مواجهة التحديات وتبسيط إجراءات العمل، وتوفير خدمات متميزة وعالية الجودة تحقق ثقة وسعادة المتعاملين.
