استقبل المهنيون العاملون في القطاع السياحي قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ إلى غاية العاشر من شهر يونيو القادم بتخوف كبير، خشية انعكاس هذه الخطوة على الأداء العام للمدن السياحية الكبرى بالمغرب.
وقال نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، فوزي الزمراني، إن قرار تمديد حالة الطوارئ سيؤثر سلبا على نشاط السياحة الداخلية بالمغرب، رغم العروض المغرية التي أعلن عنها المهنيون العاملون في القطاع.
وأضاف الزمراني “قام السياح المغاربة بحجوزات مهمة في الوحدات السياحية، المتواجدة بالمناطق الشمالية للمملكة، وبمدينتي أكادير والداخلة. لكن بالنسبة لمراكش، تظل وتيرة الحجوزات أقل، علما أن جهة مراكش آسفي تبقى ضمن الجهات الأكثر تضررا من تبعات جائحة كورونا”.
من جهته، أوضح الزبير بوحوت، الخبير في القطاع السياحي، أن “الإجراءات التي اتخذها المعنيون ستساهم في إنقاذ عشرات الآلاف من اليد العاملة، التي أصبحت تعيش البطالة، ومن شأن ذلك تشجيع المهنيين على إعادة افتتاح المؤسسات السياحية التي ظلت مغلقة وقتا طويلا”.
وأشار بوحوت، إلى أن “الركود الذي يعيشه القطاع دفع نسبة كبيرة من المهنيين بمدينة مراكش إلى إغلاق مؤسساتهم في انتظار ظهور مؤشرات مشجعة، إذ من أصل 1884 مؤسسة للإيواء بالمدينة الحمراء بقيت حوالي 1700 منها في وضعية إغلاق، كما أن نسبة ملء الغرف بالمؤسسات الفندقية والسياحية التي ظلت مفتوحة تتأرجح في غالبيتها بين 6 و25 في المائة”.
وتابع المتحدث ذاته “لقد عرف أداء القطاع تراجعا مهولا، حيث تراجع عدد الوافدين من مليونين و674 ألفا و624 سائحا سنة 2019 إلى 594 ألفا و885 سائحا سنة 2020، فيما تراجعت عدد ليالي المبيت بأزيد من 78 في المائة سنة 2020”.
وواصل الخبير في المجال السياحي حديثه قائلا: “أظن أن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يونيو من شأنه أن يضعف فرص انتعاش القطاع السياحي، الذي يعيش أزمة غير مسبوقة، وبالتالي فإن الآمال والنتائج المرجوة من الحملة الترويجية، التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة يوم 3 ماي، والتي من المنتظر أن تستمر على مدى ثلاثة أشهر، بدأت تتبدد بالنظر لأهمية السياحة الوطنية في أداء القطاع السياحي ككل”.
وأبرز بوحوت أن الليالي السياحية التي يستهلكها السياح المغاربة تمثل ثلث مجموع الليالي المسجلة بالفنادق ومؤسسات الإيواء المصنفة، مشيرا إلى أن المسؤولين يطمحون إلى أن تنتقل هاته النسبة إلى النصف.
وتابع الخبير ذاته قائلا: “إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 95 في المائة من المغاربة يقررون بشأن وجهة سفرهم قبل شهر من الانطلاق على أقصى تقدير، فإن إطلاق الحملة الترويجية بداية ماي تتطلب الإعلان عن إجراءات مواكبة ومشجعة، من أهمها رفع حالة الطوارئ بداية يونيو، بالنظر إلى الوضعية الوبائية المستقرة بالبلاد، وإلى التقدم الكبير في عملية التلقيح”.
وشدد بوحوت على ضرورة التفكير في فتح الحدود كمرحلة ثانية في أواخر يونيو، على أبعد تقدير، في وجه السياحة الدولية، خصوصا بالنسبة لمواطني الدول التي قطعت أشواطا مهمة في عملية التلقيح، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي الجاري به العمل.
