بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد مع محمد عزمين علي، وزير أول للاقتصاد ووزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية ماليزيا، وآفاق دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
واستعرض الجانبان بمقر الوزارة في دبي، الفرص والمسارات المطروحة للتعاون والشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما من خلال الجهود التي تتخذها كل من الإمارات وماليزيا لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والانتقال الآمن نحو مرحلة ما بعد كوفيد 19.
وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق لزيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطي وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وكيفية تشجيع مزيد من الشركات الإماراتية والماليزية على عقد شراكات مستدامة ومثمرة واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، مع التركيز على التعاون في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «العلاقات الإماراتية الماليزية قوية ومتنامية، ويرتبط البلدان بشراكة متميزة تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، مدفوعة بالرغبة المشتركة من قيادتي البلدين على تطوير مستويات التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص، وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين في مختلف المراحل والظروف التي تمر بها المنطقة والعالم».
واستعرض معالي بن طوق خلال الاجتماع جهود دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي من خلال الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض الاقتصادي التي تقودها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف شركائها داخل وخارج الدولة، وتتضمن العديد من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال وتحفيز الاستثمارات ودعم ريادة الأعمال وتنشيط السياحة، والتأسيس لمسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد كوفيد 19 من خلال تبني نماذج عمل مرنة تقوم على مخرجات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية، مرحباً بالتعاون مع الجانب الماليزي في العديد من مبادرات الخطة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأضاف معاليه: «تتبنى الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، رؤية مستقبلية طموحة وحققت العديد من الإنجازات المتميزة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن جهة أخرى، تعد ماليزيامن الدول ذات الثقل الاقتصادي الرئيسي في منطقة جنوب شرق آسيا ولديها تجربة متميزة عالمياً في تحقيق الريادة عبر عدة قطاعات حيوية».
وقال محمد عزمين علي، الوزير الأول للاقتصاد ووزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا: «نتطلّع قدماً إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية المتينة بين ماليزيا والإمارات، من خلال التركيز على تحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات الواعدة والفرص المتاحة لدى الجانبين في إطار التعاون المثمر في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما القطاعات الجديدة والناشئة.
ولطالما شكّلت الإمارات شريكاً تجارياً مهمّاً واستراتيجياً لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن ماليزيا تبرز كبوابة مثالية لترسيخ المكانة الريادية للإمارات ضمن الأسواق الإقليمية».
من ناحيته، أوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الروابط التجارية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث تعد الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لماليزيا على مستوى المنطقة، ووصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 3.6 مليارات دولار (13.1 مليار درهم) خلال عام 2020، على الرغم من آثار الجائحة على حركة التجارة عالمياً.
وأضاف: «نعمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة الماليزية لزيادة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وتنويع سلة التبادل التجاري من السلع والمنتجات والخدمات واستكشاف آفاق وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار وجذب المواهب، بالاستفادة من الخبرات التراكمية المتميزة التي حققها البلدان في العديد من القطاعات الحيوية».
