أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بتعيين معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يمتلك معاليه خبرة تفوق 30 عاماً في مجال العمل المصرفي والخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات، كما أنه شغل منصب نائب محافظ المصرف المركزي قبل أن يتولى منصبه الجديد. وترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أمس، في قصر الوطن، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة بحضور معالي عبد الرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحافظ المصرف المركزي وأعضاء المجلس حيث تم استعراض الموضوعات المدرجـة على جدول الأعمال، وأبرزها مذكرة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، تضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسسات المالية، إضافة إلى مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.
ووافق المجلس على طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في الدولة، مع الموافقة على إصدار ترخيص لتأسيس بنك متخصص، يعمل بنظام البنوك منخفضة المخاطر.
كما اطلع الحاضرون على تقرير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، ودورها في تخفيف الضغوط المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، إلى جانب اتخاذ قرار بتمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية، بقيمة 50 مليار درهم، المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة، حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء، حتى نهاية يونيو 2022. ووافق المجلس على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة «لعام الخمسين»، إذ تتضمن العملة الجديدة، أحدث العلامات الأمنية في طباعة العملات الورقية، وفق معايير عالمية.
وفي نهاية الاجتماع، قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الشكر إلى معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، الذي قرر أن يترك منصبه للتقاعد، بعد أن قام بإنجاز المهمة الموكلة إليه، حيث أشاد بجهوده خلال فترة توليه المنصب، في ظل ظروف استثنائية، أنجز خلالها المهمة بنجاح، وعمل خلال فترة عمله على استيعاب التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة، وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة بتداعيات الأزمة، كما عمل على إزالة الكثير من العقبات التي كانت تواجه القطاع المصرفي خلال فترة الأزمة.
