أطلق الصندوق إصدار أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» لعام 2021، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدة أصعدة خلال عامي 2021 و2022. وتوقع التقرير تعافياً تدريجياً للاقتصادات العربية في عام 2021، لتنمو بحدود 2.8 %، في ظل توقعات تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، والتحسن المرتقب لأسعار السلع الأساسية، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في عدد من الدول العربية، إضافة إلى استمرار السياسات النقدية والمالية التوسعية والحزم التحفيزية الداعمة للطلب الكلي في بعض الدول العربية خاصة تلك التي يتوفر لديها حيز مالي ملائم، واستمرار تحسن الأداء الاقتصادي لدول المجموعة ليرتفع معدل نموها إلى نحو 3.6 % في 2022.
وأشار التقرير إلى انتعاش آمال التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي في ضوء توفر اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، حيث من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4.5 و3.8 في المائة في عامي 2021 و2022 على التوالي وفق متوسط تقديرات المؤسسات الدولية. من جانب آخر، تشير التقديرات في أسواق النفط الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط بنحو 5.8 ملايين برميل في اليوم خلال عام 2021.
ويتوقع نمو الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط بنسبة 2.9 % خلال عام 2021 مدعومة بالزيادة المتوقعة في مستويات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، واستمرار قدرة حكومات بعض هذه الدول على تبني تدابير تحفيزية للطلب الكلي، خاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة هذه المجموعة النمو بنسبة 3.6 % في عام 2022 مستفيدةً من الأثر الإيجابي للإصلاحات الرامية إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل في عدد من هذه الدول. في حين من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.8% عام 2021، وارتفاع معدل نمو دول المجموعة إلى ما يقرب من 4 % في عام 2022.
ومن المتوقع تراجع معدل التضخم إلى حوالي 10.6 % في عام 2021، كما يتوقع مواصلته الانخفاض إلى نحو 5.9 % في عام 2022. وبالنسبة للأوضاع المالية، من المتوقع تراجع مستويات العجز إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 في ظل الأثر الإيجابي المتوقع للإصلاحات المالية العامة.
على صعيد القطاع الخارجي، من المتوقع أن يستفيد الميزان التجاري للدول العربية في عامي 2021 و2022 من التحسن المتوقع لأداء الصادرات السلعية، إضافة إلى الأثر الإيجابي للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية لترشيد الواردات السلعية، خاصة الاستهلاكية منها..
كمحصلة للتطورات السابقة، من المتوقع تسجيل ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة فائضاً بقيمة 4.8 مليارات دولار، بما يمثل نحو 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية خلال عام 2021. أما في عام 2022، فمن المتوقع تحسن الفائض في ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالي 41.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة.
