كشفت البيانات التي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تصنيف الإمارات بين العشرين الكبار في 8 من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التغير المناخي والبيئة خلال عام 2020.
وأظهرت البيانات التي تتوافق مع الأجندة الوطنية للدولة حصول الإمارات على المركز الأول في مؤشر القوانين البيئية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة على البيئة ضمن تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد “ليجاتم”.
ويعني مؤشر القوانين البيئية بقياس مدى تحديث القوانين البيئية وفقاً لأفضل الممارسات ومدى تغطيتها للملفات البيئة المختلفة، فيما يختص مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية بقياس الرضا العام عن الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة للأجيال المقبلة.
وأشارت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن دولة الإمارات واصلت خلال العام الماضي تعزيز موقعها على صعيد التنافسية العالمية في مجال التغيير المناخي والبيئة، حيث حققت المرتبة التاسعة في مؤشر مشاكل التلوث والمركز 16 في مؤشر نمو مساحة الغابات والمركز 17 في مؤشر التنمية المستدامة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، فيما حققت المركز 15 في مؤشر قلة تلوث المحيطات والمركز 16 في مؤشر قلة حدوث الفيضانات ضمن تقرير مؤشر الازدهار، إلى جانب تحقيق المركز 20 في هدف مؤشر صحة المحيط – المياه النظيفة /0-100/ ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة “بيرتلمان ستيفتينج” وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وتؤكد النتائج نجاح جهود دولة الإمارات وريادتها العالمية في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وعلى دورها الفاعل في الجهود الدولية لمعالجة تحديات التغيير المناخي.
وتسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء.
