اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم دعم نوعي لمختلف القطاعات ضمن المنظومة الاقتصادية النشطة في دولة الإمارات.
وقد تم إطلاق الاستراتيجية بحضور صاحب كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن “مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي”، مشيراً سموه بالقول: “يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي”.
وأضاف سموه بأن “استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تُشكّل تحولاً نوعياً من شأنه أن يعزز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الإماراتي عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة قادرة على توفير برامج دعم للعديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعد عنصراً أساسياً في اقتصادنا الوطني”.
دعم استراتيجية الصناعة “مشروع 300 مليار”
واستعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، محاور الاستراتيجية وأهدافها موضحاً معاليه بأنها تنطلق من خلال قيام مصرف الإمارات للتنمية بدور محرك رئيسي لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (2021 – 2031)؛ حيث يسعى المصرف إلى المساهمة كذراع مالي لاستراتيجية الصناعة Operation 300bn “مشروع 300 مليار” التي تعد برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام والرامية إلى تطوير القطاع الصناعي عبر مجموعة كبيرة من المبادرات المصممة لدعم تبني التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتقدم في الدولة واجتذاب العقول والمواهب والخبرات المتميزة من مختلف أنحاء العالم.
وتهدف مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في “مشروع 300 مليار”، كما ذكر معاليه، إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق هذا الدور المحوري رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. ويندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
مظلة شاملة لتظافر الجهود
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: “نثمن عالياً اعتماد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية، والتي تهدف إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة لتحفيز وتشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات”.
وقال معاليه: من خلال التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستمر دولة الإمارات في العمل على استشراف المستقبل والاستعداد له بتوفير ممكنات النمو والتقدم في كل القطاعات والمجالات.
وأوضح معالي د. سلطان أحمد الجابر أن “مشروع 300 مليار” يشكل برنامجاً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، وسيكون هذا البرنامج مظلةً شاملة تتضافر من خلال جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات للتنمية بهدف توفير الحلول الداعمة للشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرات رواد الأعمال في العديد من القطاعات التي تشمل الصناعة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.
وتابع معاليه: “سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور المحرك المالي لاستراتيجية الصناعة الوطنية، فإلى جانب استمراره في دعم تمويل الإسكان للمواطنين، سيركز المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة على تسريع التنمية الصناعية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة عبر برامج تمويل مخصصة؛ وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من المنتجات والخدمات؛ إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكار عن طريق إنشاء صندوق استثماري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال: “سيكون لمصرف الإمارات للتنمية دور محوري في نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال محافظة تمويل متخصصة، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المالية، مثل التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات تشمل: دعم سلاسل الإمداد، وتمويل المشاريع، والتمويل طويل الأجل. يضاف إلى ذلك أن المصرف سيوفر ذراع استثماري لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات تشمل مسرّعات الأعمال، وتمويل أسهم رأس المال، وصندوق دعم نمو الأعمال”.
وأوضح معاليه أن قيادتنا الرشيدة أكدت على أهمية العمل الجاد في الفترة القادمة من أجل الدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد كوفيد-19، فقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن ثقته بأن وطننا في الأعوام الخمسين المقبلة سيكون متفرداً بإنجازاته، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أهمية بذل المزيد من العمل الجاد والمخلص وأن يقوم كل فرد بمضاعفة الجهد بما لا يقل عن 10 مرات لضمان تحقيق الأهداف الطموحة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات.
وقال معالي د. سلطان أحمد الجابر: “ركزنا من خلال التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية على تقديم حلول متكاملة تسهم في تحفيز نمو القطاع الصناعي، وذلك بعد التشاور مع عدد كبير من أصحاب المصلحة. وتكتسب الحلول التي يوفرها المصرف أهمية خاصة فإلى جانب توفير التمويل، ستركز على توفير خدمات التدريب والإرشاد والتوجيه بهدف دعم الشركات ورواد الأعمال، من مواطنين ومقيمين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمساعدتهم على تطوير أعمالهم الحالية أو إطلاق أعمال جديدة. ومع توفير هذه المنظومة المتكاملة والداعمة والمحفزة لنمو الأعمال، فإننا ندعو الشركات والأفراد إلى التعرف على هذه الحلول والسعي للاستفادة منها”.
أولويات المصرف
وشرح معالي د. سلطان الجابر أولويات مصرف الإمارات للتنمية، الذي سيعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز مستويات الدعم المالي المتاحة للقطاعات الاقتصادية والصناعية، حيث تشمل أولوياته عقد الشراكات مع البنوك الإماراتية لتعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ورفع اجمالي التمويلات المباشرة المقدمة من المصرف بنسبة 73% في العام 2021 لدعم القطاعات، واستهداف الشرائح التي تعاني نقصاً في الخدمات بحيث يتم تزويدها بحلول تمويلية.
كما يندرج ضمن أولويات المصرف إطلاق صندوق للاستثمار في رأس مال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار درهم خلال عام 2022، واستهداف الشركات الصناعية التي تحتاج للتمويل والاستثمار في القطاعات الحيوية.
دور متنام في دعم الاقتصاد الوطني
وتأتي الاستراتيجية امتداداً لدور المصرف وإسهامه المتواصل في دعم الاقتصاد الوطني، حيث قام منذ تأسيسه بتقديم الدعم لنحو 550 شركة، وبلغت محفظة قروض الأعمال للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 1.8 مليار درهم، فيما بلغت قروض الإسكان 2.4 مليار درهم، علاوةً على إصدار أول سندات اتحادية بقيمة 750 مليون دولار من أصل برنامج بقيمة 5 مليار دولار، وبمدة استحقاق 5 سنوات.
