ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الأول 2021، إلى أعلى مستوى منذ الربع الثاني للعام 2015، حيث سجل 145 نقطة خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بـ 139 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي و142 نقطة من الربع الرابع لعام 2020.
وكشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين في الوقت الحالي حيث أبدى 77% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بـ 70% للربع الرابع 2020، كما ارتفع تفاؤل المستهلكين بخصوص الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث أبدى 84% من المستهلكين تفاؤلهم، مقارنة بـ 73% لنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح المؤشر أن المواطنين هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، بنسبة 89%، والوافدين العرب هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الظروف المادية الشخصية في الأشهر الـ 12 المقبلة، بنسبة 87%.
وأوضح أن تفاؤل 84 % من المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بشكل عام، وتفاؤل 89% من المستهلكين المواطنين، و87% من الأوروبيين والأمريكيين والأستراليين تجاه الوضع الاقتصادي لنفس الفترة. كما أبدى 87% من المستهلكين تفاؤلهم تجاه تحسن فرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وأكثرهم تفاؤلاً هم الفئة العمرية بين الـ 30 – 39 بنسبة تفاؤل بلغت 90%، ما يعكس الانطباع الإيجابي للمستهلكين تجاه توفر فرص العمل المناسبة، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي في انطباعاتهم بشأن الحصول على وظيفة خلال الفترة المقبلة.
ويشعر 79% من المستهلكين، بأن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها، ويرغبون بشرائها، في حين وجد 94% من العاملين في القطاع العام بشكل خاص و89% من الأوروبيين والأمريكيين والأستراليين بشكل عام، بأن الوقت مناسب لشراء احتياجاتهم. أما بشأن إنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية أوضح المؤشر أن 38% من المستهلكين سينفقون على الإجازات و37% على الترفيه خارج المنزل و34% سيدخرون المبالغ الإضافية ومن جانب آخر يظهر المؤشر الإجراءات المتخذة من قبل المستهلكين، لعدم الخروج من الميزانية حيث أبدى 48% من المستهلكين، تقليل شراء الملابس الجديدة و43% بتأجيل تحديث التكنولوجيا و41% سيخفضون شراء الوجبات الجديدة.
يعكس مؤشر ثقة المستهلك، الذي تقوم به اقتصادية دبي، انطباع المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى النوايا والتوقعات المستقبلية لعمليات الشراء والادخار، وتصوراتهم حول فرص الحصول على وظيفة، والظروف المادية الشخصية، حيث تساعد هذه الدراسات، في تطوير السياسات المتعلقة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى توضيح هذه الانطباعات للقطاع الخاص، ليقوموا بتحليل الوضع، وتطوير سياساتهم التسويقية. من جانب آخر، دعت اقتصادية دبي، المستهلكين، بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي.
