شارك المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في رفع فعالية التخطيط المالي والتنفيذي للميزانية الاتحادية، فتضاعفت أكثر من 300 مرة، منذ أن حمل، على عاتقه مسؤولية تطوير القطاع المالي والاقتصادي في الدولة ونجحت وزارة المالية، تحت قيادته في تحقيق نقلة كمية ونوعية في قيمة وأنظمة إعداد الميزانية الاتحادية.
فحلّقت بنسب نمو قياسية لتنتقل من حسابات الملايين حيث بلغت 200 مليون درهم في 1972 إلى عالم المليارات بـ 58.1 مليار درهم للسنة المالية 2021 ليناهز بذلك مجموع الميزانيات المالية الاتحادية للإمارات، ما يجاوز تريليوناً و268 مليار درهم خلال 49 عاماً.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الميزانية الاتحادية، قفزات متتالية كبرى وكان القاسم المشترك بين الميزانيات التسع والأربعين، التركيز على تحقيق الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين والمقيمين حيث أولت اهتماماً كبيراً بالقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم ووجهت الموارد المالية لتحقيق الرخاء والرفاهية.
وبفضل توجيهاته ، طيب الله ثراه، كانت الميزانية الاتحادية تؤكد وتعكس مضي الدولة قدماً في خططها ، لتعزيز بيئة الاستثمار، بما يؤكد قوة الوضع المالي والاقتصادي للدولة ويعزز مكانتها كأحد أهم المقاصد الإقليمية والعالمية للتجارة والاستثمار والأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات لحفز النمو.
ومن بين إنجازات المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، للإشراف على البيانات المالية، وإعداد السياسات المالية الحكومية، كما عمل على تطوير كفاءة الإدارة النقدية وفاعلية الإنفاق الحكومي، وتوجيهه لدعم القطاعات الحيوية، كما ساهم في تعزيز توقيع الاتفاقيات الضريبية للدولة، وتبادل المعلومات الضريبية، وإبرام اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.
وحرص الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على العمل على تنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، من خلال تنويع مصادرها، كما وجّه بتطوير منظومة التشريعات المالية الصحيحة والمنظمة للقطاع المالي في الدولة، وعمل أيضاً على تعزيز تنافسية الدولة وتحفيز التنمية المستدامة.
كما أولى فقيد الوطن خلال توليه حقيبة المالية على مدار السنوات الماضية، بتعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة، عبر إطلاق قوانين وتشريعات تدعم التنمية المستدامة، وتوفر بنية تشريعية مرنة، تسمح بحماية أصول المستثمرين.
