دبي : مشعل الحمد  

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الإمارات استكملت معظم الدراسات والمشاريع ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي قبل الموعد المقرر لتطبيقه في 2025، لتصل إلى مرحلة متقدمة في تطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك مع إصدار بعض القرارات الوزارية والإدارية في المرحلة المقبلة ذات العلاقة بالتكامل المشترك.

وقال الخوري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، إن السوق الخليجية المشتركة تعد مرحلة من المراحل المتقدمة للتكامل الاقتصادي، والتي تأتي بعد مراحل التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، حيث تعتمد السوق المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون في المادة الثالثة بأن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها ذاتها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية، ولا سيما التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وأضاف: إن دول المجلس عملت على تطبيق المساواة في كل مجالات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي متضمنة الحريات الأربع: حرية حركة السلع وحرية حركة الخدمات وحرية حركة رؤوس الأموال وحرية تنقل الأفراد، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء تهدف من خلال ذلك إلى إيجاد سوق واحدة يستفيد فيها مواطنو دول المجلس من الفرص المتاحة إلى جانب تعزيز الاستثمار من خلال زيادة استفادة مواطني دول المجلس من الفرص الاقتصادية وفتح مجال أكبر للاستثمار البيني مما يسهم في تنمية اقتصادات دول المجلس وزيادة ترابطها ورفع قدرتها التنافسية.

وحول مركز الإمارات في تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، قال: بناءً على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، تقود وزارة المالية جهود الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي إضافة إلى متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، إضافة إلى تشجيع ودعم المشاريع التي تعمق التكامل الخليجي بمختلف محاوره المالية والاقتصادية بهدف تعزيز دور ومكانة الدولة على مستوى السوق الخليجية المشتركة ودعم السياسة العامة للإمارات نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.

وبالنسبة للنشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في الإمارات، قال إن النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في الإمارات شهد نمواً واضحاً ويعكس مكانة الدولة الاقتصادية والاستثمارية خليجياً، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في شركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 41.453 مليار درهم بنمو 11%، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في الإمارات 1.294 مليار درهم.

وأضاف: إن عدد الخليجيين المتملكين للعقار ارتفع ليبلغ 48.535 متملكاً خليجياً في 2019 بنمو 10% مقارنة بعام 2018، في حين بلغت أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة 29.352 بنمو 9%، فيما بلغ عدد المساهمين من دول التعاون في الشركات المساهمة العامة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 204.032 في 2019.

وذكر أن عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بالإمارات بلغ 1826 موظفاً في 2019 بنمو 3% مقارنة بعام 2018، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص 7332 شخصاً في 2019 بنمو 16%.

وحول التبادل التجاري بين الإمارات ودول مجلس التعاون، قال إن الإمارات تولي اهتماماً ملحوظاً لعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع أشقائها من دول مجلس التعاون، حيث حققت عمليات التبادل التجاري بين الإمارات ودول المجلس ازدياداً ملحوظاً في 2019، وبلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي 229 مليار درهم بنمو 4% عن 2018.

وأضاف إن السعودية تعد أولى الشركاء للإمارات في قيمة التبادل التجاري، حيث بلغت 113.2 مليار درهم بنسبة 49% من الإجمالي لعام 2019، وجاءت سلطنة عمان ثانياً بقيمة تبادل 48 مليار درهم بنسبة 22%.

أكد يونس الخوري أن دولة الإمارات سباقة في تبني أفضل القرارات التي تسهل وتبسط سير العمل وتطبق المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً التزام وزارة المالية بدورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ومتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وبناءً على التعاون المشترك بين الإمارات متمثلة في وزارة المالية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون تم نقل نظام «جي سي سي تكامل» من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ليتم تطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون وإطلاق المرحلة التجريبية في مارس الجاري ليستفيد منه مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين في تقديم الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات المتعلقة بمجالات السوق الخليجية المشتركة.