أجمع عدد من الاقتصاديين والخبراء على أن القرارات السامية التحفيزية الصادرة للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، ستنقذ العاملين في القطاع من خسائر كبيرة، وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة حقيقية، ويستعيد القطاع عافيته مع عودة الحياة الطبيعية والتعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد .
وقال مازن بن غازي درار رئيس اللجنة الوطنية لانشطة الحج والعمرة والزيارة في مجلس الغرف السعودية ان “المبادرات الست جاءت لتكمل منظومة العطاء المتكاملة التي تقدمها القيادة الرشيدة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “حفظهما الله”، والتي شملت ما يزيد عن 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.
ولفت إلى أن الحج والعمرة أكثر القطاعات التي تضررت من الجائحة، بعد تعليق السفر ووقف التأشيرات لفترات ليست قليلة، ووضع اجراءات احترازية ساهمت في تقليل عدد المعتمرين والزوار بصورة غير مسبوقة، مما أنعكس على كل العاملين في مختلف المجالات المرتبطة، وأدى إلى حالة اضرار كثيرة على المستثمرين في القطاع، مشيراً إلى أن القرارات السامية برهنت على تلاحم القيادة الرشيدة مع أبناء هذا الوطن، وشعورها بهمومه والتحديات التي تواجهه، حيث سيساهم إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية في مكة المكرمة والمدينة، وتجديد تراخيص وزارة السياحة مدة سنة دون مقابل، واعفاء المنشآت من المقابل المالي على الوافدين، وتأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات، وتمديد صلاحية رخص سير الحافلات وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج المقبل في انتعاشة كبيرة للقطاع.
وتوقع الاقتصادي الدكتور محمد ابو الجدائل أن تساهم القرارات السامية في انقاذ قطاع الحج والعمرة من خسائر كبيرة تقدر بالمليارات، وقال: “جاء تدخل القيادة في التوقيت المناسب لتقدم يد العون لواحد من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن والمقيم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لاسيما أن المستثمرين في القطاع كانوا أكثر المتضررين من أثار الجائحة العالمية، وأن المدينتين المقدستين تعتمدان بشكل كبير في ايراداتها على قطاع الحج والعمرة الذي توقف بشكل كامل في الفترة الماضية، وسط تطلعات وأمال أن تشهد الفترة المقبلة تعافي نسبي يساهم في تعويض الفترة السابقة.
وشدد على أن الفنادق وشركات السياحة والنقل والاعاشة من صلب القطاعات المتضررة، والتي كانت تحتاج بالفعل للدعم والمساندة في هذه المرحلة المهمة، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على صالح الوطن والمواطن، ولافتاُ إلى أن هذه المبادرات امتدادًا لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني نضال عطا أن القطاع سيشهد انتعاشة كبيرة في ظل الدعم اللافت الذي يجده من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن المملكة أنفقت ـ ولازالت ـ مئات المليارات سنوياً على توسعة الحرمين الشريفين وقدمت تسهيلات ومشاريع عملاقة لأهداف ليست ربحية، وقدمت على مدار عقود طويلة خدمات جليلة لضيوف الرحمن، وشهد القطاع حالة من التراجع في الأونة الأخيرة بسبب الجائحة العالمية، فاستشعرت القيادة الرشيدة أهمية التدخل لمساندة هذا القطاع الحيوي من خلال مجموعة من القرارات التحفيزية التي سيكون لها أثر مباشر على المستثمرين والعاملين في القطاع، وستؤدي بمشيئة الله إلى انتعاشة حقيقية في غضون سنوات.
ولفت إلى أنه في حال تجاوز الجائحة العالمية، ستعود المكاسب لكل المستثمرين، في ظل وجود دراسات وتقارير اقتصادية متخصصة تؤكد أن اكتمال منظومة المشروعات التوسعية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ستساهم في ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج لما يقارب 20 مليون سنوياً، وستزيد الدخل الغير مباشر من السياحة إلى 47 مليار ريال بحلول العام 2022م مع وجود مؤشرات اقتصادية في الاستمرارية في الارتفاع التدريجي بدء من العام المقبل، لكن هذا الرقم لا يمثل النصف الحقيقي لما يمكن أن يكون عليه الدخل في حال تطبيق هذه الرسوم الرمزية على التأشيرات التي تصدر من كل سفارات السعودية بالخارج.
