كشف الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن معاملات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية بلغت أكثر من 5900 معاملة خلال عام 2020، منها 3192 رخصة مجددة، و1200 رخصة جديدة، وهو ما يعكس الاهتمام الواسع لممارسة الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي باعتبارها بيئة بحرية آمنة ومتجددة تتسم بالتنافسية والاستدامة والجاذبية.
وأكد الدور القيادي الذي تبذله السلطة في تعزيز تنافسية مكوّنات التجمّع البحري المحلي على المستويين الإقليمي والدولي، وتبنّي منهجيات مبتكرة من شأنها دفع عجلة تطوير الخدمات البحرية لإسعاد المتعاملين، والارتقاء بالمعايير المعمول بها محلياً، لتحقيق التكامل بين جوانب الملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، إلى جانب وضع السياسات والتشريعات بالتعاون مع الشركاء، لضمان إيجاد بيئة بحرية آمنة ومحفزة للسياحة البحرية الترفيهية والاستثمارات البحرية ذات العلاقة.
وأوضح أن السلطة تعمل على تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري في دبي، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المستقبل في الإمارة.
وأعرب عن جهود السلطة في تطوير وتنظيم آليات الترخيص البحري وفق آليات مبتكرة ومحدّدة للتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة، وأنظمة السلامة البحرية، والاشتراطات البيئية المحلية، ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة، تماشياً مع الجهود المبذولة لتحسين أداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي، وترسيخ حضور دبي ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية العالمية.
وأضاف: «يرجع استمرار طلبات الحصول على تراخيص الوسائل البحرية خلال العام الماضي رغم القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، إلى نجاح الجهود السبّاقة التي تقودها السلطة للارتقاء بخدمات الترخيص البحري، باعتبارها إطاراً تنظيمياً يحقق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد سواحل دبي، وقد حقق هذا القطاع نقلة نوعية وتحوّلاً جذرياً على مستوى اللوائح التنظيمية، والتشريعات البحرية، والاستراتيجيات التشغيلية، في سبيل الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي، وترسيخ صدارة إمارة دبي مركزاً بحرياً عالمياً من الطراز الأول».
