قال السيد جافيدان حسينوف، القنصل العام لجمهورية أذربيجان في دبي ان بلاده تحيي اليوم الذكرى التاسعة والعشرون لمجزرة خوجالي في أذربيجان، حيث تم احتلال مدينة خوجالي على يد القوات المسلحة الأرمينية في العام 1992،
وأوضح في بيان صحافي اليوم أن رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف أكد على إمكانية حل النزاع الأرمني الأذربيجاني حول ناغورنو كاراباخ في إطار سيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية وحدودها المعترف بها دوليًا وأشار إلى أهمية الانسحاب غير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من الأراضي المحتلة بأذربيجان ومحاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية.
وذكر السيد حسينوف أن حملة “العدالة لخوجالي!” الدولية التي أطلقت بمبادرة من ليلى علييفا نائبة رئيس مؤسسة حيدر علييف تلعب دورًا مهمًا في نشر الحقيقة حول عمليات الإبادة الجماعية التي تمت في خوجالي حول العالم، من خلال الاعتراف بهذه المأساة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الأذربيجاني. ونتيجة لذلك يتم اتخاذ قرارات بشأن الإبادة الجماعية في عدد من البلدان حول العالم.
وقال القنصل العام لجمهورية أذربيجان في دبي:” لقد ارتكبت العديد من الجرائم اللاإنسانية ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين في خوجالي، ومن ضمنها أعمال الإبادة الجماعية التي فيها انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي , ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، و”اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” والميثاق الدولي بالحقوق المدنية والسياسية” و ” الميثاق الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “،” اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “، ” الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ” و “اتفاقية حقوق الطفل” و”اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأضاف: “تمت مناقشة الإبادة الجماعية في خوجالي في برلمانات باكستان والمكسيك والبوسنة والهرسك وجمهورية التشيك والأردن وبيرو وكولومبيا وباراغواي وهندوراس وأفغانستان وإندونيسيا ودول أخرى، وتم اعتماد وثائق سياسية تدين الجريمة. كما اعترفت منظمة التعاون الإسلامي رسمياً بالإبادة الجماعية في خوجالي وأدينت باعتبارها مذبحة”.
وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرت في 22 أبريل 2010 بأن قتل المدنيين الأذربيجانيين في خوجالي كان “عملاً خطيراً بشكل خاص ويمكن اعتباره جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية”.
وأدان بشدة الجرائم التي ارتكبتها إن جمهورية أرمينيا بحق الشعب الأذربيجانية، ووصفها بأنها ليست وعرضية وأنها جزء من سياسة العنف المنهجية لأرمينيا. وقال أن المذبحة كانت متعمدة ضد المدنيين في خوجالي وكانت تهدف إلى تدميرهم الشامل لمجرد أنهم من الأذربيجانيين.
وتابع حديثه بالقول: “على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار ، تواصل القيادة العسكرية – السياسية الأرمينية الاستفزازات العسكرية ضد أذربيجان ، وتصدر تصريحات تقوض الشكل والمبادئ الأساسية لمحادثات السلام ، وتهدد جمهورية أذربيجان بـ “حرب جديدة ، أراض جديدة”.
وذكر أن القوات المسلحة الأذربيجانية بقيادة إلهام علييف، شنت هجوما مضادا في 27 سبتمبر 2020 لتحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة، مستخدمة حق الدفاع عن النفس لحماية أرواح مواطنيها وأمنهم. ومنع الاستفزازات العسكرية المستمرة من قبل أرمينيا. وخلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا تم تحرير مناطق جبرائيل وفيزولي وزانجيلان وقوبادلي وكذلك مستوطنة حدروت و عاصمة الثقافة الأذربيجانية – شوشا والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من أذربيجان.
وفقًا للإعلان الذي وقعه رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس الاتحاد الروسي في 10 نوفمبر 2020 بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في ناغورنو كاراباخ في منطقة النزاع، انسحبت القوات المسلحة الأرمينية من مناطق أغدام وكالبجار ولاشين. وهكذا، تمت استعادة حق مئات الآلاف من المدنيين في العودة إلى أراضي أجدادهم.
واختتم السيد حسينوف تصريحه بالقول: “عشية الذكرى التاسعة والعشرين لمأساة خوجالي نكرر ببالغ الأسى ذكرى الشهداء ونعلن أن الإبادة الجماعية في خوجالي يجب أن تحقق فيها لجنة دولية خاصة تعترف بها المنظمات الدولية وتدينها، وأن يقدم الجناة إلى العدالة. بدون معايير مزدوجة. وإلا فإن الإفلات من العقاب والصمت سيؤدي إلى مآسي إنسانية جديدة. إن الشعب الأذربيجاني الذي يحيي ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في خوجالي كل عام في 26 فبراير ينتظر تقديم مرتكبي هذه الإبادة الجماعية إلى العدالة”
ويذكر ان القوات الارمينية ارتكبت بحق سكان خوجالي عمليات إبادة جماعية أسفرت عن مقُتل 106 امرأة و 70 مسناً و 63 طفلاً أي ما مجموعه 613 مواطناً أذربيجانيًا، كما تم أسر 1275 شخصًا ولا يزال مصير 150 آخرون مجهولاً. وتدمرت مدينة خوجالي بالكامل.
