بادرت وزارة تنمية المجتمع من خلال البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، ومجلس جودة الحياة، بإطلاق الاستبيان الوطني للسعادة وجودة الحياة فبراير 2020، في إطار تبني مشاريع ومبادرات ترفع مستوى جودة الحياة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة الجميع، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وبما يحقق مستهدفات المرصد الوطني لجودة الحياة.
واستهدف الاستبيان 10,000 شخص من الفئة العمرية 15 عاماً فما فوق، 66.4% من مواطني دولة الإمارات، و33.6% من المقيمين من مختلف الجنسيات، من “الشباب والطلاب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين والمواطنين العاطلين عن العمل وربات البيوت والمواطنات العاملات”، الذين أجابوا على 300 سؤال في مختلف قطاعات المجتمع وجميع مناحي الحياة، تحقق معاً 3 مؤشرات وهي: الدولة المتقدمة، والمجتمع المترابط، وجودة حياة الأفراد.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس جودة الحياة، أن الاستبيان الوطني لجودة الحياة جاء بهدف قياس مستويات جودة حياة أفراد المجتمع بدولة الإمارات، في 7 قطاعات حيوية: (المجتمع، الصحة، التعليم، الاقتصاد، الأمن والعدل والسلامة، البنية التحتية والإسكان والبيئة، الموارد البشرية)، سعياً لتوفير مبادرات ومخرجات تُرّسخ سعادة أجمل وجودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه خرج بمجموعة من النتائج والمؤشرات التي تقيس واقع السعادة وجودة الحياة، وتحدد الملامح المستقبلية للمبادرات التي تعزز جودة حياة الناس بشكل أفضل.
وكشفت معاليها بعض نتائج الاستبيان، منها أن 93% من سكان الإمارات، من المواطنين والمقيمين، أكدوا أنهم فخورون بالعيش في دولة الإمارات، و82% من الأفراد عبّروا عن رضاهم عن الخدمات الحكوميّة، وقال 92% منهم إنهم يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، وأشار 84% إلى أنهم مطمئنون لعلاقاتهم الأسريّة، و88% منهم يتمتعون بمهارات جيدة في التواصل، و8 من كل 10 أفراد يعتقدون أنهم يعيشون حياةً هادفة، و80% من سكان الدولة متفائلون بالمستقبل.
وأضافت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن مجلس جودة الحياة عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تغطي الـ 7 قطاعات المعنية بجودة الحياة، على تبني وتنفيذ مشاريع ومبادرات لجميع الجهات، ومن ثم إعداد تقرير حالة جودة الحياة بالتعاون ومشاركة أكثر من 70 جهة حكومية في دولة الإمارات، وهو ما أفرز نحو 700 مبادرة ومشروعاً على مستوى الدولة، ساهمت في توفيرها المجالس التنفيذية المحلية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والرؤساء التنفيذيين للسعادة وجودة الحياة، الذي تكاتفوا على هيئة فريق وطني متكامل لمعالجة نتائج الاستبيان الوطني لجودة الحياة، وتحقيق مشاريع نوعية لتعزيز جودة الحياة بجميع نواحيها وعلى مستوى الدولة.
ويضم مجلس جودة الحياة، أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وهو يمثل منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي، وتحقيق محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وتعزز هذه الأفكار التنموية مكانة الدولة وتطلعاتها الريادية لتحقيق أفضل جودة حياة، وذلك من خلال المشاريع والمبادرات النوعية التي تم إطلاقها من قبل فرق العمل الوطنية التي جمعت مختلف الجهات الحكومية. كما وتُبرز الجهود العظيمة التي تقدمها الدولة لتعزيز جودة حياة الشعب، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تحيط بالجميع هذا العام. وترسّخ مبادرات جودة الحياة، أسلوباً مثالياً لحياة الأفراد في مجتمع دولة الإمارات، في إطار الارتقاء المتواصل بالسعادة كأولوية حكومية وتنموية.
