أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه أبناء وبنات الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ يؤكد أن العزيمة والإصرار كانا العامل الأساسي وراء النجاح وأن الرهان على الشباب وتعزيز قدراتهم ودعم مشاركتهم وتواجدهم في قلب مسيرة التنمية يعتبر نهجاً راسخاً تؤمن به الإمارات منذ قيام الاتحاد وحتى الآن.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم – الأحد – في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث أشاد المجلس خلال جلسته بالإنجاز التاريخي لدولة الإمارات وللأمة العربية والإسلامية بوصول مسبار الأمل للمريخ، فيما اعتمد عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.
وقال صاحب السمو “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. باركنا في بدايته الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ .. إنجاز نبدأ به الخمسين القادمة في دولة الإمارات عبر مشروع استطاع الوصول بطموحات العرب العلمية لمحطات جديدة”.
تطوير وتوظيف تكنولوجيا بصمة الوجه في خدمات القطاعين الخاص والحكومي.
وفي الشؤون الحكومية، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الداخلية بشأن تطوير وتوظيف تكنولوجيا بصمة الوجه للاستفادة منها في تطوير خدمات القطاعين الخاص والحكومي وتجربتها وذلك بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين.
وقال سموه: “اعتمدنا خلال اجتماعنا اليوم بدء تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص للتأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية .. تجربة تقودها وزارة الداخلية وفي حال نجاحها سيتم تعميمها .. لتسهيل حياة المتعاملين”.
وسيسهم توظيف تكنولوجيا بصمة الوجه لتقديم الخدمات في تحقيق قفزة اسثنائية في هذا المجال. وستمكن من تقديم الخدمات للجمهور في أي وقت ومكان دون الحاجة لاستخدام وسائل التعريف التقليدية بالأفراد مثل المستندات الرسمية وغيرها. وستعزز من توظيف حكومة دولة الإمارات للتكنولوجيا في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي وتحقيق سهولة الحياة. وسيعمل فريق وزارة الداخلية بالتوافق مع الجهات الحكومية الأخرى لتعميم توظيف استخدام تكنولوجيا بصمة الوجه بعد الانتهاء من فترة التجربة الأولى، التي ستعمل من خلالها الوزارة على إطلاق مجموعة من الخدمات باستخدام بصمة الوجه في عدد من مؤسسات القطاع الخاص. وسيستند المشروع على تمكين المؤسسات من الوصول لبرمجة خاصة للتأكد من تطابق بصمة الوجه، دون المساس بسرية بيانات المتعاملين وخصوصيتهم.
وفي سياق اجتماع مجلس الوزراء، اعتمد المجلس دليل المعايير الوطنية للبيانات الإحصائية، والذي يعد إطاراً لتوحيد المفاهيم والتصنيفات على المستوى الاتحادي والمحلي، ويهدف إلى مساعدة كافة الإحصائيين ومنتجي البيانات في الدولة على اعتماد ترميز وتصنيف موحد لإنتاج الإحصاءات الوطنية، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الجودة في المنتجات والخدمات الإحصائية التي تقدمها المؤسسات الوطنية، ويمكّن من إجراء المقارنات على عدة مستويات (وطنية، وإقليمية، ودولية)، إلى جانب اعتماد أسس موحدة لإعداد قواعد البيانات الوطنية، بهدف ربط البيانات الإحصائية وإنشاء السجلات الإدارية المركزية بجودة عالية، وتعزيز الاتساق في الإحصاءات الرسمية الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني. ويضم دليل المعايير الوطنية للبيانات الإحصائية 8 مواضيع إحصائية أساسية تشمل: الإحصاءات الاقتصادية والسكانية والديموغرافية والاجتماعية والتعليم والعمالة والبيئة والمباني والوحدات السكنية والتقسيمات الإدارية لكل إمارة.
الوقاية من الأمراض الوراثية.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دراسة متكاملة بشأن أنواع الأمراض الوراثية المطلوب فحصها قبل الزواج، ووافق على الفحوصات الجينية كفحوصات إلزامية موحدة لما قبل الزواج في الدولة وإضافتها للفحوصات الحالية. والتي تستهدف تقليل نسبة حدوث وانتشار الأمراض الوراثية، ووقاية الأطفال من الإعاقات الذهنية والجسدية، وخفض نسبة الوفيات بين الأطفال نتيجة الإصابة بهذه الأمراض.
ويأتي هذا القرار بهدف تطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية وتخفيف العبء النفسي والاجتماعي على الأسرة والمجتمع، وتخفيف العبء الصحي الاقتصادي على مستوى الدولة، ويضم البرنامج تطوير سجل إلكتروني موحد للأمراض الجينية على مستوى الدولة، يشمل نتائج فحوص ما قبل الزواج حول الأمراض الوراثية المتنحية، وتحديث وتقييم السياسات الصحية لتواكب متطلبات علوم الوراثة الحديثة، وتحديث متطلبات التقييم المهني PQR وفق المعايير العالمية في ما يخص التخصصات الجينية، إضافة إلى نشر ثقافة أهمية الفحوص الجينية بين أفراد المجتمع من خلال دعم الحملات التثقيفية والتوعوية.
إصدار عدد من القرارات في الشؤون التشريعية.
اعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها، من خلال تحديث بعض أحكام نظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع وللمنشآت والأنشطة، وذلك لمواكبة المستجدات في القطاع الصناعي، والمساهمة في تحقيق جودة حياة أفضل، ورفع نسبة الالتزام والامتثال البيئي للمنشآت، وضمان تطبيق الحد الأدنى من متطلبات نظام تقييم الأثر البيئي، مما ينعكس على تعزيز منظومة متكاملة لتقييم الأداء البيئي وتعزيزه في الإمارات ويرتقي بالأداء البيئي، وبناء اقتصاد متنوع مستدام، وحماية الأنظمة البيئية.
كما اعتمد المجلس إصدار قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، التي تهدف إلى تفعيل القانون وتعزيز تقدم الدولة في مؤشر قوة الحقوق القانونية على المستوى العالمي، والمؤشرات الفرعية الخاصة بتقديم الأموال المنقولة المختلفة كضمان، حيث تضم اللائحة أفضل المعايير المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات العالمية، ما ينعكس على تعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وبالتالي تحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بنسبة 10% المقررة للانخفاض الأقصى اليومي لقيمة السهم في الأسواق المالية.
إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.
في الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حيث قال سموه: “أعدنا اليوم تشكيل مجلس إدارة قطار الاتحاد برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان .. مشروع وطني سيكون له بصمة تنموية دائمة .. وفريق عمل نعلم أنه سينجز المهمة بكل اقتدار”.
ويضم المجلس في عضويته كلا من معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة المهندس حسن جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنية التحتية في إمارة الشارقة، وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة منذر محمد الزعابي، مدير بلدية رأس الخيمة، وسعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد المالية في وزارة المالية.
من جانب آخر اعتمد المجلس إعادة تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، برئاسة وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، حيث قال سموه: “اعتمدنا أيضا تشكيل فريق لأتمتة العمل الحكومي عبر تطبيقات الاتصال عن بعد .. وذلك برئاسة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد .. مستقبل العمل الحكومي سيكون مختلفاً خلال العقود القادمة”.
ويضم المجلس في عضويته وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية وهي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وزارة الاقتصاد، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة العدل، ومصرف الإمارات المركزي، والمجلس الأعلى للأمن الوطني.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل اللجنة الدائمة للاتفاقيات برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي تختص بمراجعة ودراسة الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية التي تبرمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتنسيق معها في إجراءات التصديق أو الانضمام أو الانسحاب إلى الاتفاقيات والمعاهدات، إلى جانب دراسة ومراجعة طلبات استضافة مقار المنظمات الدولية في الدولة ورفع التوصيات بشأنها، وتضم اللجنة الدائمة في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية.
إصدار عدة قرارات في الشؤون الحكومية.
اعتمد المجلس تكليف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بإدارة وتنفيذ كافة الاختبارات المستمرة والمركزية للمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ووافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي.
وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الدول الصديقة، شملت المصادقة على اتفاقية المقرّ للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بين حكومة الدولة وصندوق النقد العربي، واتفاقية مع حكومة مملكة تايلاند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة، واتفاقيتين مع كل من جمهورية هندوراس وجمهورية الكاميرون في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، واتفاقية أخرى مع جمهورية بولندا في مجال النقل البحري، إلى جانب المصادقة على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
