ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات ضمن 7 دول في العالم تتميز بأن القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لصناديق الثروة السيادية التابعة لها تجاوز 100 % من دينها الإجمالي، وأيضاً 100 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأفاد بأن الدول السبع هي الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، سنغافورة، سلطنة بروناي، والنرويج، موضحاً أن هذه الدول تمتلك القدرة على الوصول إلى التمويل من خلال السوق، أي من خلال أدوات الدين التقليدية المُتَاحة في أسواق رأس المال، ومن دون الاضطرار إلى منح شروط امتيازية للجهات الدائنة.
وأضاف أن هذه الأسباب تُبرر منح كل الدول السبع إشارة تُفيد انخفاض المخاطر على خريطة المخاطر المُحتَمَلة الناجمة عن الديون، ما يعني أن هذه الدول تتمتع بالقدرة والاستدامة الكافيتين لسداد ديونها من دون مخاطر.
وأكد صندوق النقد أن الإمارات تُصنّف ضمن فئة الدول التي تمتلك صناديق ثروة سيادية ذات أصول ضخمة، ما يتيح لها مصدات مالية قوية وكافية، تتيح بدورها لهذه الدول تأثيرات إيجابية في ما يتعلق بتلبية احتياجاتها الإجمالية من التمويل.
وأصدر الصندوق ورقة عمل بعنوان «مراجعة إطار العمل الخاص باستدامة الديون للدول التي لديها القدرة على الوصول إلى التمويل من خلال السوق»، استعرض فيها مستويات قدرة دول العالم المختلفة على سداد ديونها، وتلبية احتياجاتها التمويلية.
