أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالشراكة مع شركة «ماستركارد» عن إطلاق برنامجها العالمي «Cyber Forward»، والذي يتمتع بأكبر منظومة في مجال التكنولوجيا المالية وأكثرها تطوراً في المنطقة، وذلك في إطار جهودها في للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب للمؤسسات والشركات المالية في جميع أنحاء العالم لمواجهة التهديدات الإلكترونية ولا سيما مع تزايد نسبة اعتماد العاملين في قطاعي المال والاعمال على التقنيات الرقمية.
وستسهم هذه الشراكة بين مركز دبي المالي العالمي و”ماستركارد” في تعزيز مرونة القطاع المالي وجهوزيته الإلكترونية، مما يتيح الإشراف الفعال على الأمن الإلكتروني من خلال منصة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، والتي تم إطلاقها في يناير 2020.
ويجمع برنامج «Cyber Forward» العالمي بين قدرات ماستركارد المتطورة في مجال الأمن الإلكتروني وقدرات مؤسسات القطاع العام الرائدة لتوفير أنظمة رقمية آمنة على المستويين الوطني والمحلي.
ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة أكسنتشر العالمية، تواجه الشركات حول العالم تهديداً كبيراً يتمثل في الهجمات الإلكترونية المباشرة وغير المباشرة، حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفتها قد تصل إلى 5.2 تريليون دولار أمريكي في السنوات الخمس القادمة. كما أشارت دراسة أخرى إلى أن 50% من الشركات العالمية غير مستعدة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية.
وفي هذه المناسبة قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تدعم هذه الشراكة العالمية بين مركز دبي المالي العالمي “وماستركارد” طموحات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني وإستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، وانطلاقاً من كونه المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نحن ملتزمون بأن نكون في طليعة الجهات الداعمة لجميع المبادرات الرامية لتعزيز مكانة القطاع المالي على الصعيدين الدولي والإقليمي وفي إمارة دبي، بما في ذلك المبادرات التي تعنى بالأمن الإلكتروني وحماية البيانات».
وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي، أنه من خلال هذه الشراكة، سيكون بمقدور الشركات والأفراد الاستفادة من نهج مركز دبي المالي العالمي التعاوني لمعالجة تحديات الأمن الإلكتروني وتعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأكثر أماناً في المنطقة للقيام بأنشطتهم المالية”.
من جهته، قال أجاي بالا، رئيس الحلول الأمنية والمعلومات لدى ماستركارد: «تمثل الجرائم الإلكترونية من أكبر التحديات التي تهدد ثقة المستهلكين حول العالم، ولا يمكن للشركات أن تستمر في ممارسة أعمالها ما لم تكسب ثقة عملائها، وخاصة في هذه الفترة الحالية. مؤكداً أن الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي ستساهم في بناء اقتصادات رقمية أكثر أماناً وازدهاراً، حيث يعمل المركز المالي باستمرار على تطوير قوانين ولوائح مبتكرة لتعزيز مستقبل القطاع المالي».
وأضاف بالا: «نعمل على تطوير ودمج أحدث التقنيات الإلكترونية بالتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تعزيز مستويات الأمان والثقة في المنظومة الرقمية، ولا سيما مع جهة بمكانة مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر موطناً لأكثر من 2500 شركة مالية، بما في ذلك 17 من أكبر 20 بنكاً في العالم وأكثر من 250 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار».
من جهته قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يتمتع مركز دبي المالي العالمي بإطار عمل قانوني وتنظيمي هو الأقوى والأكثر مرونة في المنطقة. وتعكس شراكتنا مع ماستركارد أهمية الأمن الإلكتروني وستسهم في مساعدة عملاء المركز المالي والقطاع المالي العالمي في تسريع تحقيق أهدافهم الرقمية بأمان وفعالية». مشيراً إن التعاون مع شركات رائدة تربطنا معها رؤى مشتركة في مجال الأمن الإلكتروني هو خطوة أساسية ستساعدنا على دفع عجلة نمو مستقبل القطاع المالي.
بدوره قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن إبرام الشراكات وتسهيل الوصول إلى التقنيات المبتكرة والآمنة من الخطوات المهمة للتصدي للتهديدات الإلكترونية التي تؤدي إلى الجرائم الإلكترونية، وتشكل هذه الشراكة الإستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي خطوة أساسية لبناء نظام إلكتروني قوي يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي».
تعزيز الجاهزية الإلكترونية
ويواصل مركز دبي المالي العالمي قيادة الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لتأمين منظومة تتوافر فيها كافة المقومات لتمكين شركات الابتكار من الإسهام في تطوير قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا.
كما يواصل المركز المالي توسيع قائمة خدماته لتعزيز مكانته كوجهة عالمية لمستقبل القطاع المالي من خلال بناء قدرات جديدة وقيادة الفكر في مجال الأمن الإلكتروني، مما يسمح بتوفير نماذج أعمال رقمية آمنة ودفع عجلة الابتكار وتطوير اقتصاديات المستقبل في المنطقة وخارجها.
وتشمل المبادرات الأخيرة ذات الصلة إطلاق أول قانون متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات، والتراخيص التنظيمية التي تتيح اختبار التقنيات الجديدة التي تتوافق مع القوانين واللوائح في مركز دبي المالي العالمي، والتي أثبتت جدارتها في المنطقة.
ويعتمد هذا البرنامج على شراكات إضافية عبر القطاعات للمساعدة في تعزيز الجاهزية الإلكترونية والمرونة في القطاع المالي. وفي العام الماضي، أطلقت ماستركارد أول مركز أوروبي للمرونة الإلكترونية بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التصدي للتهديدات التي تواجه منظومة المدفوعات، وبدعم من الحكومة الكندية، تم تصميم مركز المعلومات والإنترنت التابع للشركة في فانكوفر لتسريع الابتكار في مجال الأمن الرقمي والإلكتروني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وسيتم تطبيق الدروس المكتسبة من هذا البرنامج الأولي في جميع أنحاء العالم من خلال برامج ماستركارد المختلفة وغيرها من جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال توحيد الجهود بين هذين القطاعين، سيتمكنان من تأمين المعاملات اليومية وتوفير ثقة أكبر في كل تفاعل من خلال التطبيق المستمر للتقنيات الناشئة.
