استقبلت أبوظبي اليوم أول رحلة طيران قادمة من مطار البحرين الدولي بعد بدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد ضمن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة اجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، ما يعادل (1 مليار دولار أمريكي)، وذلك ضمن منحة دولة الإمارات العربية المتحدة لمملكة البحرين المقدمة عام 2013 في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 9.1 مليار درهم، ما يعادل (2.5 مليار دولار أمريكي).
ويتضمن مشروع تحديث مطار البحرين الدولي استكمال مبنى المسافرين الذي يعد أحد أهم الخطط الشاملة لتطوير المطار، حيث صُمم خصيصاً للارتقاء بمكانته الاستراتيجية وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما يتفق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030.
واستقبل سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية الوفد القادم من مطار البحرين الدولي برئاسة سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من المسؤولين في الحكومة البحرينية، كما كان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين في صندوق أبوظبي للتنمية. حيث تعد الزيارة أول رحلة تنطلق من مطار البحرين إلى أبوظبي بعد بدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن استكمال أعمال مبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي يشكل انطلاقة قوية لمسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين، وخطوة مهمة على طريق انجاز كافة مراحل مشروع تحديث المطار وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع الحكومة البحرينية إلى تحقيقها.
وأكد سعادته، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساندة ودعم الأشقاء في البحرين لتنفيذ برامجهم وخططهم الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة، لافتاً إلى أن صندوق أبو ظبي للتنمية قام بالتعاون مع الحكومة البحرينية بتمويل عدة مشاريع تنموية في قطاعات استراتيجية، مثل الإسكان والمياه والصحة والنقل، حيث ساهمت تلك المشاريع في دعم الجهود الدؤوبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
من جانبه، قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات إن تدشين مبنى المسافرين الجديد بإطلاق أول رحلة طيران الى دولة الإمارات العربية المتحدة جاء بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء تأكيداً على العلاقات المتميزة والمتجذرة بين البلدين الشقيقين وتجسيدا للمكانة الخاصة التي تحتلها دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين قيادة وشعبا ، مثمناً سعادته العلاقات الثنائية الراسخة بين مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة في تمويل المشاريع الاستراتيجية ضمن برنامج التنمية الخليجي وما يعكسه ذلك من أسمى صور التلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين البلدين.
وأعرب سعادته عن شكره وتقديره كذلك لصندوق أبوظبي للتنمية على مساندة الحكومة في تمويل المشاريع التنموية الريادية في البلاد، مشيراً إلى أن الصندوق شريك استراتيجي في تمويل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي الذي يعد واحداً من المشاريع التنموية في المملكة والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي تعود على الوطن بالنماء والازدهار.
وأشار إلى أن هذه الزيارة الأولى التي تنطلق من مطار البحرين الدولي إلى أبو ظبي بعد استكمال أعمال مبنى المسافرين الجديد تأتي تقديراً من حكومة مملكة البحرين لجهود دولة الإمارات وصندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل مشروع تحديث المطار.
وأضاف أن الانتهاء من مشروع تحديث مطار البحرين الدولي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد ويعزز دور قطاع الخدمات، الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ويجعل من البحرين مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية، إضافةً إلى دوره في تنشيط القطاعات السياحية والاقتصادية والتجارية.
ويعد مشروع توسعة مطار البحرين الدولي أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية وأهمها في قطاع النقل الجوي منذ أكثر من 20 عاماً، إذ يضم المشروع مبنى جديدا للمسافرين تبلغ مساحته 4 أضعاف المبنى الحالي بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا.
كما يضم عددا من المشاريع المرتبطة به كمجمع للمرافق المركزية، ومواقف للسيارات يبلغ عددها الإجمالي 5500 موقف. كما تبلغ مساحة الأسواق الحرة 4 أضعاف المساحة الحالية، وصالتين للاستقبال والضيافة للمسافرين على الدرجة الأولى درجة رجال الأعمال كما يضم فندقاً يوفر للمسافرين مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة.
ويعتبر مبنى المسافرين الجديد أضخم منشأة خضراء في مملكة البحرين، تحصل على الشهادة الذهبيّة للريادة في مجال التصميم المُراعي للبيئة والطاقة (LEED)، والتي تمثل أيقونة عالميّة للإنجاز في مجال الاستدامة.
ويشار إلى مملكة البحرين من أوائل الدول التي بدأ صندوق أبو ظبي للتنمية نشاطه التنموي فيها في عام 1974، حيث قدم الصندوق تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 19,5 مليار درهم، لتمويل 29 مشروعاً في عدة قطاعات مختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
