شهدت الشارقة إنشاء 24 مشروعاً استثمارياً جديداً بقيمة 808.6 ملايين درهم (220 مليون دولار) في عام 2020، وفرت 1117 فرصة عمل جديدة، بحسب دراسة حول الأداء السنوي للشارقة في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر أجرتها شركة «ويفتك».
وأوضحت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة زادت 60% في النصف الثاني من 2020 مقارنة مع النصف الأول، مشيرة إلى أن الجائحة أثرت على بعض القطاعات، لكنها أظهرت أهمية قطاعات أخرى شكلت فرصاً كبيرة للاستثمار، وتأسيس الأعمال في التجارة الإلكترونية وقطاع الصحة والبحوث الطبية ومنتجات السلامة الشخصية، ما أسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارة ضمن عدد من القطاعات الناشئة.
وعلى الرغم من الضغط الذي تعرضت له التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب جائحة «كورونا»، فإن اقتصاد إمارة الشارقة أثبت مرونة في التكيف مع الأزمة الصحية، وتمكن من مواصلة النمو من خلال تشجيع المستثمرين الدوليين على إيجاد فرص واعدة لتوسيع أعمالهم، والاستفادة من نهج التنويع الاقتصادي للإمارة وبيئتها الداعمة للاستثمار، إلى جانب التكاليف التشغيلية المنخفضة وغيرها من المزايا التنافسية.
ومن خلال عمله وفق رؤية استباقية، استطاع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تكثيف جهوده لتعزيز الحركة الاستثمارية في الإمارة عبر توفير مجموعة من الخدمات والتسهيلات، بما في ذلك خدمات تحليل الأسواق المحلية بشكل مباشر لمساعدة الشركات الجديدة على تحديد فرص الأعمال الملائمة لها، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي بالإمارة، وساعد في تأسيس 16 مشروعاً استثمارياً جديداً لغاية الربع الثالث من 2020.
وحول سرعة تكيف مكتب (استثمر في الشارقة) مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدها العام الماضي، أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي للمكتب أن عام 2020 كان عام التطوير والتأسيس لتوجه جديد في الاستثمارات المستقبلية، حيث أثبت قدرته على تعزيز تنافسية الإمارة.
وأضاف: «صحيح أن جائحة (كوفيد 19) تسببت في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة تراوحت بين 21 و61 % بحسب تقرير حديث لشركة (ويفتك)، لكن في المقابل يفيد التقرير بأن هناك زيادة في الوظائف الجديدة التي أنشأتها المشاريع المتخصصة في الأجهزة الطبية بنسبة 53.4٪، وزيادة في وظائف القطاعات المختصة بعلوم الحياة بنسبة 45.4٪، وهو أعلى معدل نمو في الوظائف منذ العام 2012، والأمر ذاته ينطبق على قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية التي زاد الطلب عليها وزادت طاقتها التوظيفية».
وأوضح المشرخ أنه على الرغم من الجائحة، إلا أن فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة سترتفع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في قطاعات حيوية، بنسب مختلفة وفقاً لتوقعات (ويفتك)، التي أشارت إلى نمو قطاع علوم الحياة بنسبة 74٪، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 55.6٪، والصناعات الزراعية والغذائية 49.7٪، واللوجستيات والتوزيع 46.2٪، وتكنولوجيا التنظيف 30.2٪، وإلى جانب القطاعات الرئيسة هناك قطاعات فرعية مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا التعليم والأمن الإلكتروني والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية الذكية سيشكل نموّها فرصة لشركات الابتكار الناشئة.
والدرس الأكبر من عام 2020 إلى جانب أهمية الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي القائم على الابتكار والأصول الملموسة، هو التركيز على المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة وشركات الابتكار الشابة التي تشكل عصب الاقتصاد ورأس المال الاجتماعي، وفقاً للمشرخ الذي أكد أن العالم كله يركز على هذا التوجه وخصوصاً أن هذه الأعمال لها تأثير مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدول من خلال تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة، وهو ما أشار إليه تحليل بيانات مؤشر ريادة الأعمال العالمي عندما بيّن أن البلدان التي تتميز بارتفاع نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي لديها معدلات أعلى لمشروعات ريادة الأعمال.
شارك مكتب (استثمر في الشارقة) على مدى عام 2020 في 14 فعالية وندوة افتراضية محلية ودولية تناولت مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاستثمار العقاري والتكنولوجيا والتجارة وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الصحية والزراعة والتكنولوجيا.
وفي شهر فبراير الماضي استضاف المكتب «ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا»، تلاه سلسلة تضمنت 11 جلسة نقاشية افتراضية على مدى العام، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار جائحة «كورونا».
وهدفت الجلسات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي تشكل رافعة ودعماً لأسواق المستقبل، وذلك تحت عناوين مختلفة منها دورة مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني التي ناقشت أثر حزم الدعم الحكومي في تعزيز مناعة الاقتصاد من تداعيات «كورونا»، وجلستان حول «مستقبل التكنولوجيا الزراعية والدور الحكومي في تطويرها»، و«مواكبة التغيير وتوجهات الاستثمار المرن»، إلى جانب ترؤسه الاجتماع الأول للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي شكل فرصة مهمة للاستفادة من خبرات قادة الاستثمار الإقليميين حول الأساليب التي تتبعها مختلف المنظمات للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة.
ومن خلال جلساته وندواته النقاشية استهدف المكتب أيضاً مستثمرين ورجال أعمال من دول تصنّف من أهم اقتصادات العالم مثل كوريا الجنوبية، والهند، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والنمسا، وإيطاليا، حيث تطرقت الجلسات إلى الفرص والتحديات، بالإضافة إلى تقديم تجارب ناجحة لعدد من الشركات الأجنبية التي وسّعت أعمالها باتجاه المنطقة والعالم انطلاقاً من الشارقة.
وسعى المكتب من خلال مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) إلى توفير الوقت والجهد على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم، حيث أبرم عدة اتفاقات مع جهات ومؤسسات حكومية مثل تسهيل وكاتب العدل والاتحادية للهوية والجنسية لتقديم خدمات نوعية ضمن مركز متكامل تنفيذاً لرؤيته بأن يكون محطة مركزية للمستثمرين في الإمارة لمتابعة معاملاتهم في بيئة استثمارية محفزة.
واختتم المكتب مبادراته للعام 2020 باستضافة أعضاء «برنامج الاقتصاديين الشباب» في جلسة حوارية تحت عنوان «اقتصاد الابتكار والأفكار الشابة» ناقش خلالها دور الأفكار الشابة في تنمية القطاعات الاقتصادية، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز قدرات الشباب الاقتصادية.
