شارك معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الوزاري المشترك، الذي أقيم افتراضياً ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بهدف التحضير لقمتين بارزتين للأمم المتحدة هما: قمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، وحوار رفيع المستوى حول الطاقة بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي.
كما شارك في الاجتماع فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لقمة أنظمة الغذاء 2021، وداميلولا أوغونبيي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بتوفير الطاقة للجميع، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة.
وقال معالي بلحيف النعيمي: إن ضمان أمن واستدامة الغذاء والطاقة، ومواجهة تحدي التغير المناخي تمثل حاجات رئيسة مشتركة لشعوب العالم ككل، لذا يجب العمل بشكل جماعي وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول العالم كافة، لضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل من أجل المناخ، وتتمثل الخطوة الأهم في هذا العمل الدولي المشترك في الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعهدات اتفاق باريس للمناخ.
وأوضح أن الإمارات اتخذت خلال العقد الأخير خطوات واسعة في سبيل تحقيق الاستدامة على مستوى الغذاء عبر تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية والحفاظ على الثروة السمكية وزيادة مخزونها، وعلى مستوى الطاقة.
حيث سجلت إنجازات هامة عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة لتقارب 2400 جيجا وات حالياً، وإطلاق أول مفاعل لمحطة الطاقة النووية في مشروع براكة، وعلى مستوى العمل من أجل المناخ سجلت العديد من الإنجازات في تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير محلياً وتحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي.
وأشار إلى أن مناقشات الاجتماع تؤكد على رغبة المجتمع الدولي في إنجاح قمتي الأنظمة الغذائية، والحوار رفيع المستوى حول الطاقة والخروج منهما بتوصيات وتوجهات واضحة لتحقيق الاستدامة وضمان مستقبل أفضل.
وتمحور الاجتماع الوزاري حول حاجة العالم إلى إطعام حوالي 10 مليارات شخص بحلول 2050 بالتوازي مع تحقيق اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار أن النظم الغذائية الحالية مسؤولة عن أكثر من 25 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، و30 % من استهلاك الطاقة والتي هي عرضة لتغير المناخ، وفي الوقت نفسه، يجب على العالم ضمان وصول الطاقة إلى 800 مليون شخص يفتقدون حالياً لخدمة الكهرباء.
من جهتها، قالت مريم المهيري: واجه المجتمع الدولي واحدة من أكثر الأعوام صعوبة على الإطلاق، مع تأثر الأنظمة الغذائية على نحوٍ خاص بجائحة «كوفيد-19»، ومع ذلك، فإنني متفائلة بشأن مستقبل الأمن الغذائي والطاقة بناءً على قدرتنا على الإبداع وإيجاد حلول طويلة الأجل.
وأضافت: قبل عشر سنوات، كان القليل من الناس يعتقدون أن بلدًا في قلب صناعة الهيدروكربونات سيولد طاقة شمسية أرخص من أي مصدر كهربائي آخر، ومنذ عامين فقط، لم يعتقد الكثيرون أن بلداً جافاً يستورد ما يقرب من 90 % من طعامه يمكن أن ينتج على الصعيد المحلي السلمون والتوت والكينوا والعديد من المنتجات الأخرى من قلب الصحراء، وبطريقة مستدامة، وكلاهما مثالان على ما حققته الإمارات التي تعمل على زيادة تحسين غلة الإنتاج المعتمد على التكنولوجيا الجديدة بنسبة 30 %هذا العام.
من ناحيتها، قالت الدكتور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة: إن خارطة الطريق التي يمكن أن تتم عبر تعزيز التعافي المشترك من تبعات الجائحة، تتمثل في الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مطالبة المجتمع الدولي بكافة مكوناته دولاً ومؤسسات وأفراداً بمضاعفة جهوده لتسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف وبالأخص ما يتعلق منها بأمن الغذاء وإمدادات الطاقة، وتحقيق حيادية الكربون بحلول 2050.
وشهد الاجتماع تبادل العديد من الأفكار والمقترحات بشأن الإنجازات الرئيسة قدمها 15 وزيراً و15 مديراً تنفيذياً من القطاع الخاص والمنظمات الدولية وخمسة مندوبين شباب.
وركزت مقترحات الاجتماع بوجه خاص على استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المزارع الحديثة، ومزارع الأسماك، وتوفير التبريد والتجفيف والمعالجة منخفضة التكلفة لتقليل فقد الأغذية وهدرها عقب جني المحاصيل وزيادة قيمة المنتجات الزراعية للمجتمعات المحلية.
حيث أصبحت الطاقة المتجددة الآن أرخص من غيرها من أشكال الطاقة في معظم أنحاء العالم، مع الانخفاض القياسي العالمي للطاقة الشمسية الذي سجلته الإمارات، في مشروعيها العملاقين للطاقة الشمسية (مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومشروع الظفرة في أبوظبي) مما يتيح الاعتماد عليها في تشغيل العديد من الأنشطة.
وقال فرانشيسكو لاكاميرا: يقدم نظام الطاقة القائم على مصادر الطاقة المتجددة فوائد واضحة في جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز تحقيق الأولويات العالمية الرئيسية مثل نظام غذائي عالمي أكثر مرونة ومجهز لخدمة 10 مليارات شخص بحلول 2050.
كما يمكن أن يؤدي إنشاء منصات مشتركة للحوار والتعاون مثل هذه إلى تسريع وتيرة انتقال مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم أوجه الترابط، مما يؤدي في هذا السياق إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل عبر سلسلة الأغذية الزراعية، مع الحد من المشقة البشرية وفقدان الغذاء والانبعاثات.
من جهتها، قالت الدكتورة أغنيس كاليباتا: باعتبار أن 30% من الطاقة المتاحة في العالم تستهلكها الأنظمة الغذائية، يسعدنا أن نتعاون مع حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والإمارات في هذا الاجتماع الهام لتحديد حلول لتغيير قواعد اللعبة، ولإحراز تقدمٍ لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبها، قالت داميلولا أوغونبيي: 2021 هو عام محوري بالنسبة للطاقة، باعتبارها الخيط الذهبي للتنمية، وسيكون حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الطاقة في سبتمبر المقبل دافعاً قوياً لتسريع وتيرة التقدم في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع بحلول 2030.
استقطب الاجتماع مشاركة ما يقرب من 1000 مشارك من وزراء ومسؤولين وتنفيذيين وممثلين عن فئة الشباب من جميع أنحاء العالم. وستدعم نتائج ومقترحات الاجتماع استعدادات الأمم المتحدة لمؤتمر تغير المناخ «كوب 26» والذي سيعقد في نوفمبر المقبل بمدينة غلاسكو في المملكة المتحدة.
