دخل 5 آلاف مقيم بالكويت في غرامات تأخير تجديد الإقامات بسبب تعذر إصدار أذونات العمل مع تفعيل خدمات نظام “أسهل” الآلي الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة.
عن مصادر أمنية قولها إن تأخير اصدار أذونات العمل وعدم وصولها إلى نظام الربط لم يمكن الشركات من تجديد الإقامات آليا وبالتالي دخلت عمالتها في دوامة التأخير والغرامات المحددة بدينارين عن كل يوم لكل عامل، مؤكدة أن نحو 5 آلاف مقيم أصبحوا في عداد مخالفي قانون الإقامة وفق بيانات الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وكانت التعديلات الأخيرة التي أطلقتها هيئة القوى العاملة على نظامها الآلي بغرض التحول إلى نظام الكتروني متكامل من دون المراجعات اليدوية بدأ تدريجيا من 12 الجاري، حيث جرى اطلاق جزء من الخدمات على أن يتم استكمال الأخرى خلال أيام.
وحدثت الهيئة في نظامها الجديد الربط الآلي للمؤهل الدراسي مع المهن المسجلة في سوق العمل، كما طبقت تعديل المسميات وعدم السماح عبر النظام بتسجيل صاحب مؤهل في مهن غير مناسبة والعكس.
ووفق النظام الجديد أصبحت المهن في ملفات تقدير الاحتياج مقسمة بين مهن واختصاصات ومؤهلات دراسية، بحيث لا يمكن تسجيل مؤهل جامعي لعامل في وظيفة مهني صاحب اختصاص أو وظائف يعمل فيها اصحاب الشهادات الثانوية وما أقل.
ويرفض النظام الآلي تسجيل أو تجديد العمالة على مسمياتهم من غير اعتماد للمؤهل الدراسي الجامعي.
وكانت هيئة القوى العاملة أطلقت أمس (الإثنين) خدمات جديدة تشمل كشف العمالة المسجلة، شهادة اعتماد توقيع، الغاء اذن العمل لسقوط الاقامة خارج البلاد أو الغاء العمل نهائي للسفر أو بسبب الوفاة وإلغاء تسجيل العمالة الوطنية وتسجيل اشعار عمالة وطنية عبر النظام الآلي.
