دبي : حمد الفالح  

أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 62.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة 141% مقارنة بنحو 25.9 ملياراً نهاية 2019، ما يعني ارتفاعاً بنحو 36.5 مليار درهم خلال 11 شهراً.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة، أمس، أن الاحتياطيات الفائضة تعادل 15.5% من القاعدة النقدية البالغة 402.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر، والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 114.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر بارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.62% مقارنة بنحو 113.6 مليار درهم في أكتوبر، وبزيادة 22% أو ما يعادل 20.6 ملياراً خلال 11 شهراً مقابل 93.7 ملياراً نهاية 2019.

وانخفضت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك من 129.7 مليار درهم نهاية 2019، إلى 85.1 ملياراً في نوفمبر، وهو ما أرجعه المركزي إلى انخفاض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% اعتباراً من أبريل في ظل خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة المقدمة للبنوك من قبل المصرف المركزي، وترتب عن ذلك ارتفاع سيولة البنوك. وبلغت شهادات الإيداع لدي البنوك نحو 140.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر بانخفاض طفيف 0.2% مقارنة بنحو 140.8 ملياراً في أكتوبر.

ورفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 356.46 مليار درهم بنهاية نوفمبر، ووصل النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 319.94 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 2.65 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى 33.87 مليار درهم في يوليو الماضي.

وأرجع المصرف المركزي انخفاض إجمالي أصول البنوك على أساس شهري بنسبة 1.2% إلى 3.2 تريليونات درهم نتيجة لانخفاض بنسبة 0.4% بإجمالي احتياطيات البنوك لدي المصرف المركزي، وانخفاض إجمالي الائتمان 0.6% وانخفاض بنسبة 4.6% في الأصول الأخرى، رغم الزيادة بنسبة 1.4% في إجمالي استثمارات البنوك، بينما ارتفع إجمالي أصول البنوك لدى المصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 5.2%.

وخلال نوفمبر أسهمت البنوك التقليدية والإسلامية بنسبة 81.3% و18.7% في إجمالي الأصول البنكية على التوالي، وشكلت البنوك الوطنية 87.3% والبنوك الأجنبية 12.6% من الأصول .

وأرجع «المركزي» انخفاض إجمالي الائتمان خلال نوفمبر إلى تراجع الائتمان المحلي والأجنبي بنسبة 0.1% و5% على التوالي، حيث انخفض المحلي نتيجة تراجع بنسبة 0.3% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وبنسبة 0.3% للممنوح للقطاع العام (الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50%)، وانخفاض 6.6% للائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية.

وارتفع عرض «النقد 1» بنسبة 1.7% من 574.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 584.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر، وذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.2% في الودائع النقدية، التي تشكل 83.5% من «ن 1»، وذلك على الرغم من انخفاض بنسبة 0.7% في النقد المتداول خارج البنوك الذي يشكل 16.5% من «ن 1».

وانخفض عرض النقد «ن 2» 2.4% من 1486.5 مليار درهم نهاية أكتوبر إلى 1450.2 ملياراً نهاية نوفمبر في ظل انخفاض بنسبة 5.1% وبمقدار 46.3 مليارا للودائع شبه النقدية التي تشكل 59.7% من «ن 2»، تراجع عرض النقد «ن 3» بنسبة 2.2% من 1807.2 مليارات درهم نهاية أكتوبر إلى 1768 مليار درهم نهاية نوفمبر لنخفاض عرض «ن 2» وانخفاض بنسبة 0.9% بمقدار 2.9 مليار درهم بالودائع الحكومية لدى البنوك التجارية و”المركزي” لتصل إلى 317.8 مليار درهم، بينما ارتفعت بنحو 4.4% أو ما يعادل 13.5 ملياراً خلال 11 شهراً مقابل 304.3 مليارات نهاية 2019.

وسجلت ميزانية «المركزي» في جانب الأصول نحو 441.03 مليار درهم نهاية نوفمبر، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 0.3%، ما يعادل 1.25 مليار مقابل 439.78 مليارا نهاية نوفمبر 2019.

وتوزّعت أصول المصرف بواقع 291.52 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر، إلى جانب استثمارات بنحو 48.54 مليار درهم، و54.16 ملياراً للودائع، و35.55 مليار درهم للقروض والسلف، و11.26 ملياراً للأصول الأخرى.